حمود بن علي العمري.. سبع سنوات خلف القضبان لرفضه التطبيع مع الاحتلال
مع الذكرى السابعة لحملة اعتقالات سبتمبر/أيلول 2017 التي شنتها السلطات السعودية ضد المفكرين والعلماء والأدباء والدعاة الذين دافعوا عن حرية الرأي وطالبوا بترسيخ قواعد الديموقراطية في البلاد، لا يجب أن ننسى المعتقلين الذين دفعوا حريتهم ثمن الدفاع عن الحرية.
من بين هؤلاء المعتقلين الذين طالتهم الحملة الشرسة، الشيخ حمود بن علي العمري، الذي اعتقل ولا يزال يعاني الويلات داخل السجون السعودية بسبب إعلانه عن رفضه أي فرص للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي اغتصب الأراضي الفلسطينية دون وجه حق ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بصورة يومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني المكلوم.
اعتقل العمري ضمن حملة اعتقالات سبتمبر/أيلول 2017 كالعادة دون أي مسوغ قانوني أو تهمة رسمية، وزُج به في السجون، وتعرض لجملة من الانتهاكات أبرزها الحرمان من التواصل مع العائلة والمحامي أو الاطلاع على ملف الاتهام بشكل قانوني.
في ديسمبر/كانون الأول 2020 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات ضد الداعية العمري، دون الاستناد على دليل واحد يؤكد الادعاءات التي صاغتها النيابة والأجهزة الأمنية، كما لم يُمكن من حق الدفاع عن نفسه عبر توكيل محام.
النظام السعودي يدعي إدخال إصلاحات وتغييرات في المجتمع تنقله إلى الحداثة والتمدن، لكن مستوى القمع غير المسبوق التي وصلت إليه السلطات تؤكد أن استبداد العصور الوسطى هو سيد الموقف في المملكة، خاصة وأن أي تغيير يرافقه جملة من السياسات القمعية والتعسفية التي تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم أو انتقادهم لأي من قرارات النظام.
إننا نطالب المجتمع بالضغط على السلطات السعودية للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة والوصول إلى التمثيل القانوني لجميع المعتقلين.
كما نحث المجتمع الدولي على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومحاسبة الحكومة السعودية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوقف عن التعاون مع النظام السعودي في أي مجال ما لم يقدم ضمانات حقيقية وجادة على تحسين الأوضاع.
