خمس سنوات قهر وظلم: القصة الكاملة للناشطة السعودية مها الرفيدي
واجهت مها الرفيدي، وهي ناشطة سعودية معروفة بدفاعها المستمر بحقوق الإنسان، حملة قمع شرسة من قبل السلطات السعودية منذ أكثر من خمس سنوات حيث كان اعتقالها في عام 2019 بمثابة بداية رحلة وحشية عبر النظام القضائي الجائر في المملكة، وهي رحلة مليئة بالانتهاكات الوحشية مثل الاختفاء القسري والحبس الانفرادي وعقوبة السجن القاسية. تسلط قضية مها الضوء على حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية في المملكة العربية السعودية، حيث يُعاقب الناشطون مثلها لمجرد الدعوة إلى الحريات الأساسية.
فيما يلي أبرز محطات رحلة مأساة مها الرفيدي:
28 سبتمبر/أيلول 2019
في الساعات الأولى من يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلت الناشطة مها الرفيدي بوحشية من منزلها، حيث اقتحم المنزل قوة من حوالي 30 فردًا مسلحًا، كثير منهم ملثمون، وشملت المجموعة أفرادًا يرتدون ملابس مدنية وزيًا عسكريًا. احتجزوا مها بالقوة، واستولوا على أجهزتها الإلكترونية وكتبها وممتلكاتها الشخصية.
28 سبتمبر/أيلول 2019 – أواخر عام 2019
بعد اعتقالها، خضعت مها للحبس الانفرادي لمدة شهرين، لم تكن هذه الفترة من العزلة مرهقة عاطفياً ونفسياً فحسب، بل كانت أيضاً بمثابة تكتيك لقمع صوتها وكسر إرادتها. بعد هذين الشهرين، تم نقلها إلى سجن عمومي. ومع ذلك، فإن معاناتها لم تنته بعد، أثناء احتجازها، اختفت مها قسراً لمدة أربعة أشهر، لم يكن مكان وجودها معروفًا لعائلتها والعالم الخارجي.
أواخر عام 2019 – أوائل عام 2020
خلال زيارة في هذه الفترة، لاحظت عائلة مها كدمات على وجهها، مما أثار مخاوف جدية بشأن معاملتها داخل السجن، وحسب العائلة فإن الإصابات المرئية تشير بقوة إلى أنها تعرضت للتعذيب الجسدي من أجل الإكراه على الاعتراف. وعلى الرغم من هذه المؤشرات على سوء المعاملة، ظل وضعها القانوني محفوفًا بالمخاطر، مع القليل من الشفافية أو الإجراءات القانونية الواجبة.
أواخر عام 2021
بينما كانت مها تعاني في الاحتجاز، وصلت قضيتها أخيرًا إلى أروقة القضاء السعودي. وفي أواخر عام 2021، أصدرت المحكمة العليا حكمًا شديدًا: ست سنوات في السجن، تليها ست سنوات إضافية من حظر السفر. كانت التهم الموجهة إليها مرتبطة بشكل مباشر بنشاطها السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابها على تويتر، حيث نشرت رسائل لدعم حقوق الإنسان. وسلط هذا الحكم الضوء على عدم تسامح السلطات السعودية مع المعارضة وإجراءاتها القاسية ضد أولئك الذين يجرؤون على التحدث.
ما بعد عام 2021
تتردد تداعيات قضية مها الرفيدي خارج نطاق سجنها، حيث يعمل حكمها كتحذير صارخ للناشطين الآخرين في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على المخاطر المرتبطة بالدعوة لحقوق الإنسان في بلد حيث حرية التعبير مقيدة بشدة. أعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء معاملتها، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنها ووقف قمع النشطاء السلميين.
معًا من أجل العدالة لمها الرفيدي
من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وحسم لتأمين إطلاق سراح مها الرفيدي وغيرها من النشطاء المعتقلين. يجب على الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والمواطنين المعنيين الاستمرار في الضغط على السلطات السعودية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. من خلال نشر قصة مها على أوسع نطاق والدعوة إلى حريتها، يمكننا إرسال رسالة قوية مفادها أن العالم لن يقف صامتًا بينما يتم إسكات الأصوات السلمية. الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نتجمع معًا للمطالبة بالعدالة لمها وجميع المعتقلين ظلماً بسبب موقفهم الشجاع من أجل حقوق الإنسان.
