سبع سنوات عجاف: الحرية للناشطة السعودية دلال الخليل

تعرب منظمة “معًا من أجل العدالة” عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الناشطة الإغاثية السعودية دلال الخليل وزوجها إبراهيم أبا الخليل منذ أكثر من سبع سنوات، على خلفية نشاطهما الإنساني في جمع وتوزيع المعونات على الفقراء والمحتاجين. اعتقالهما في 28 سبتمبر/أيلول 2017 في منطقة القصيم لم يكن إلا حلقة أخرى من سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الناشطين والمواطنين الأبرياء الذين يعبرون عن آرائهم أو يكرسون جهودهم لخدمة المجتمع.
تعرضت دلال الخليل وزوجها لعملية اعتقال وحشية، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلهما دون سابق إنذار أو إبداء الأسباب، لتُحتجزا بصورة تعسفية منذ ذلك الحين. تُحتجز دلال داخل سجن طرفية بالقصيم في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث تعرضت للتجويع، الإهمال الطبي، والأذى النفسي.
دلال الخليل، التي كرّست حياتها لجمع المعونات وتوزيع السلال الرمضانية، أصبحت ضحية لنظام لا يتسامح مع أبسط أشكال التعبير أو النشاط الإنساني. يعود استهدافها إلى نشاطها في الدفاع عن حرية شقيقتها، الداعية ضياء الخليل، التي اعتُقلت عام 2014 بسبب رفعها لافتة تطالب بالإفراج عن أبنائها الثلاثة المعتقلين على خلفية آرائهم.
لم تكتفِ السلطات السعودية باعتقال ضياء الخليل، بل لاحقت أفراد عائلتها، معتبرة أن النشاط السلمي والإنساني لهذه العائلة يعتبر شكل من أشكال “محاربة للدولة”. وفي حملة القمع الواسعة التي شهدتها المملكة في سبتمبر/أيلول 2017، والتي استهدفت المئات من الدعاة والأكاديميين والنشطاء، كانت دلال وزوجها من بين الضحايا.
تشير التقارير الحقوقية إلى أن دلال الخليل تعرضت لتحقيقات طويلة في ظروف قاسية، وحرمت من أبسط حقوقها المدنية والقانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وظروف احتجاز آدمية. وبحسب مصادر مطلعة، تعاني دلال من وضع صحي حرج يستلزم رعاية طبية خاصة وعناية فائقة، وهو ما حُرمت منه، ما يعرض حياتها لخطر مستمر.
وفي عام 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا ضد دلال الخليل، في خطوة تعكس الطبيعة القمعية للنظام السعودي، الذي يجرّم النشاط الإغاثي والإنساني ويعتبره تهديدًا للنظام.
في هذا الصدد، تطالب منظمة “معًا من أجل العدالة” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الإغاثية دلال الخليل وزوجها إبراهيم أبا الخليل، وجميع معتقلي الرأي في المملكة، وبتوفير الرعاية الطبية اللازمة لدلال وجميع السجناء المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي داخل السجون السعودية.
كما تشدد المنظمة على ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المعتقلين، وإنهاء الانتقام السياسي ضد الناشطين الإغاثيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتوجه المنظمة دعوة إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للضغط على السلطات السعودية لإنهاء الانتهاكات المستمرة وضمان احترام حقوق الإنسان داخل المملكة.
وتحذر منظمة “معًا من أجل العدالة” من أن استمرار احتجاز الناشطين وتعريضهم للمعاناة يشكل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السعودية، ومنها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
إن هذه الانتهاكات تهدد استقرار المجتمع السعودي وتعمق حالة الاحتقان الداخلي، كما تضع المملكة في مصاف الدول المستبدة، التي تعتمد على القمع كوسيلة لإسكات الأصوات الحرة.
رسالة إلى السلطات السعودية
ندعو السلطات السعودية إلى الكف عن ممارساتها القمعية بحق الناشطين الإغاثيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن تجريم العمل الإنساني ليس فقط انتهاكًا للقوانين الدولية، ولكنه أيضًا عارٌ أخلاقي يسيء لصورة المملكة عالميًا.