سلمى الشهاب ونورة القحطاني: النظام السعودي يرفض فتح تحقيق في أي انتهاكات تعرضا لها
أصدرت الأمم المتحدة، الجمعة، تقريرًا دعت فيه السلطات السعودية إلى إطلاق سراح معتقلتي الرأي سلمى الشهاب ونورة القحطاني المعتقلتان على خلفية نشر تغريدات عبرتا فيها عن رأيهما في سياسات المملكة.
التقرير الأممي تحدث عن المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية التي تعرضت لها المرأتين، فضلًا عن حرمانهما من أبسط حقوقهما الأساسية، سواء في زيارات الأهل أو توكيل محامي، وأرفق التقرير معلومات تفصيلية عن الانتهاكات التي تعرضتا لها.
اللافت للنظر أن التقرير شمل ردًا صادمًا من النظام السعودي على رسائل المجموعات الأممية التي طالبته بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها المرأتين وإسقاط التهم عنهما بسبب الانتهاكات القانونية التي شابت المحاكمة، لكن النظام السعودي رد بالرفض، نافيًا كافة هذه الاتهامات مشيرًا أنها مجرد مزاعم كاذبة، وأكد أن القضاء السعودي نزيه ومستقل، بالرغم من كافة الأدلة التي تؤكد مزاعم التعذيب والانتهاكات.
اعتقلت سلمى الشهاب أثناء قضائها العطلة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، بعد عودتها من بريطانيا التي تقيم فيها لدراسة الدكتوراه، وحسب مصادر مؤكدة فإن الشهاب حُبست في الحبس الانفرادي لأكثر من 285 يومًا، وتعرضت لصنوف التعذيب النفسي والمعنوي.
صدر ضد الشهاب حكمًا من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 34 عامًا مع منع من السفر لمدة مماثلة.
حالة سلمى ونورة مجرد غيض من فيض، في الواقع يوجد عشرات الحالات المماثلة لا يعرف أحد عنها شيئًا وذلك بسبب السرية التي تحيط بالمحاكمات وظروف الاعتقال والاحتجاز، بالإضافة إلى خوف الأهالي من التحدث علانية ما يجعل من الصعب توثيق مدى القمع بدقة.
إننا نطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم النظام السعودي ووقف أي نوع من أنواع التعاون معه حتى يتم ضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم.
ونؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في السعودية هو ضوء أخضر لنظام بن سلمان لمزيد من التنكيل بحقوق الشعب السعودي بكل أدواته لاطمئنانه لعدم وجود أي نوع من أنواع الحساب أو المساءلة.
