تقارير

على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استضافة مسؤولين من المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الأول بين الطرفين بشأن حقوق الإنسان في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وفي هذا الصدد، ندعو المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لاغتنام الفرصة والحصول على إجابات كافية ووافية وتفسيرات واضحة لما يحدث من انتهاكات وقمع للحريات داخل المملكة.

كما ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير صارمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام السعودي، سواء ضد النشطاء والمعارضين في الداخل والخارج، والتوقف عن استخدام عائلاتهم كرهائن وأدوات ضغط على هؤلاء المعارضين للتوقف عن انتقاد السلطات.

ملف الحرب في اليمن يجب أن يكون كذلك على رأس المواضيع التي سيتم بحثها مع المسؤولين السعوديين الفترة القادمة وحتى إنهاء هذه الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم -حسبما وصفت الأمم المتحدة-، خاصة وأن التدخل العسكري السعودي لم يحدد أي من أهدافه في القضاء على الحوثيين أو إعادة الاستقرار للبلاد، بل ساهم في إحداث مزيد من الفوضى في اليمن الذي أصبح من أفقر البلدان، مع بنية تحتية مدمرة، ونظام صحي مهترأ، وشعب على شفا الجماعة، وملايين مشردين وآخرين قتلى أو مفقودين.

ونحذر من أن يصبح هذا الاجتماع أداة لتبييض سجل النظام السعودي المروع ضد حقوق الإنسان، وتغطية على جرائمه الوحشية وقمعه المستمر للحقوق والحريات، وانتهاكاته المتزايدة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، والذي بدأها بشن حملة شرسة ضد خصومه السياسيين المحتملين من العائلة المالكة، ورجال الأعمال، والمعارضين والنشطاء والأكاديميين والدعاة الوسطيين الذين اتهموا جميعاً بتهم فضفاضة تتعلق بالعنف والتطرف والإرهاب، وحكم على الكثير منهم بالإدانة بلا أدلة، فيما لا يزال الكثيرين يخضعون للمحاكمات، التي تتسم بالتسييس، خاصة وأنهم يُحرمون من حقهم في توكيل محامين.

وقبل أيام قليلة من حلول الذكرى الثالثة لاغتيال الصحفي السعودي المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان جمال خاشقجي، الذي قُتل وقُطعت أوصاله بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، نؤكد أن مسؤولية تحقيق العدالة لخاشقجي تقع على عاتق جميع صناع القرار في العالم، وعليه يجب العمل من أجل تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة.

على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الضغوط على النظام السعودي واستخدام كافة أدواته لضمان إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المحتجزين تعسفياً لممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير، وبصورة سلمية.

ونؤكد أنه يجب على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الضغط على حكومات الدول الأعضاء لجعل أي تعاون -اقتصادي أو دبلوماسي أو أمني- مع النظام السعودي مشروطاً بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح تحقيقات حازمة وشفافة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى