على السلطات السعودية الإفراج عن المهندس السوري عبد الكافي الأحمد.. مساعدة والديه ليست جريمة

لا يزال المهندس السوري المقيم في السعودية، عبد الكافي أحمد ناصيف الأحمد، محتجزًا بشكل تعسفي في السجون السعودية، حيث يقضي حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة 15 عامًا. هذا الحكم الجائر صدر بحقه بسبب قيامه بإرسال مساعدات إنسانية ومالية لأسرته المنكوبة في سوريا، في وقت كانت فيه الحرب تشرد الملايين وتدمر حياتهم.
في مارس 2024، أطلقت عائلته استغاثة مؤثرة ناشدت فيها السلطات السعودية للإفراج عنه. والداه المسنان، الذين يواجهان أوضاعًا صحية صعبة في ظل غياب معيلهما الوحيد، ظهرا في رسالة مصورة يتوسلان من أجل إطلاق سراحه. تلك الكلمات المليئة بالألم والأمل في آن واحد تعكس معاناة عائلة بأكملها تقطعت بها السبل بعد أن فقدت ابنها الذي كان يقدم لها الدعم الأساسي.
عبد الكافي أحمد ناصيف، المهندس السوري المعروف بحسن سيرته والتزامه بالقوانين طوال فترة إقامته في السعودية، لم يكن يتوقع أن يتحول عمله الإنساني إلى سبب لمعاناته. مع تصاعد حدة الحرب في سوريا، لجأ إلى مساعدة عائلته وأقاربه عبر إرسال أموال بطرق قانونية ومشروعة، بهدف تخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. إلا أن السلطات السعودية اعتبرت هذا الدعم الإنساني جريمة، وزجت به في السجن دون تمكينه من محاكمة عادلة أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.
غياب عبد الكافي أثر بشكل كبير على أسرته الصغيرة في السعودية وأطفاله الذين انقطع عنهم مصدر دخلهم الأساسي، فضلاً عن والديه المسنين الذين باتوا يواجهون الحياة دون عائل. في ظل هذه الظروف، تواصل العائلة المناشدة للإفراج عنه، خصوصًا مع التحولات الجارية في سوريا التي باتت تتطلب إعادة النظر في قضية عبد الكافي وغيره من المعتقلين على خلفية أعمال إنسانية.
منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد دعوتها للجهات الحقوقية والمنظمات الدولية للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن عبد الكافي وكافة معتقلي الرأي. استمرار احتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانونية، ويؤكد الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لضمان العدالة وإنهاء معاناة الأبرياء.
ونؤكد أن تحرير سوريا من قبضة الطاغية السفاح بشار الأسد ونظامه يجب أن يُرافقه تحرير المعتقلين السوريين في كل مكان، والذين دفعوا أثمانًا باهظة بسبب مساعداتهم الإنسانية، ونشدد على أن استمرار احتجاز عبد الكافي أحمد ناصيف، رغم مناشدات عائلته والمجتمع الدولي، يمثل وصمة عار على جبين العدالة، ومسؤولية يتحملها كل من يستطيع التدخل لإنهاء هذا الظلم.