عيسى الحامد: اعتقال تعسفي وعقاب جماعي بسبب مطالبته بالديموقراطية

تعرض الناشط الحقوقي عيسى الحامد، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، إلى انتهاكات جسيمة منذ اعتقاله في 16 سبتمبر/أيلول 2017. حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا بسبب نشاطه الحقوقي السلمي الذي ركز على المطالبة بحقوق أساسية مثل إنشاء برلمان منتخب وقضاء مستقل، وهي مطالب تُعد ضمن أبسط الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية. كما حُكم عليه بعقوبات إضافية تشمل حظر السفر لمدة 11 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
محاكمة عيسى افتقرت إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث شملت التهم الموجهة إليه “التشهير بعلماء الدين”، و”المشاركة في منظمة غير مرخصة”، و”التواصل مع منظمات دولية لتشويه صورة المملكة”. تلك التهم صيغت في إطار قانوني مبهم يهدف إلى تقييد حرية التعبير وقمع النشطاء، بما يتعارض مع التزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يقبع عيسى الحامد حاليًا في سجن بريدة بمنطقة القصيم، حيث تُثار مخاوف جدية حول أوضاع احتجازه ومدى توافقها مع المعايير الدولية. منعُه من التواصل مع عائلته ومحاميه يُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوقه القانونية والإنسانية، ويعكس استمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
قضية عيسى الحامد تأتي في سياق أوسع من استهداف عائلة الحامد بأكملها. شقيقه الأكبر، عبد الله الحامد، تعرض للإهمال الطبي أثناء احتجازه، ما أدى إلى وفاته في أبريل/نيسان 2020 بعد إصابته بسكتة دماغية وحرمانه من العلاج اللازم. كما يقضي شقيقه الآخر، عبد الرحمن الحامد، عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب نشاطه الحقوقي. هذا الاستهداف العائلي يعكس سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي، تُستخدم لترهيب النشطاء وأسرهم وردع أي محاولات للمطالبة بالإصلاح.
رغم الانتقادات الدولية، بما في ذلك قرارات صادرة عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، تستمر السلطات السعودية في رفضها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان أو الالتزام بالمعايير الدولية. قمع جمعية “حسم”، التي تأسست لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في المملكة، واعتقال أعضائها بعقوبات قاسية، يسلط الضوء على الجهود المكثفة التي يبذلها النظام للقضاء على أي نشاط يهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية.
إن قضية عيسى الحامد تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وهي انتهاكات تتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنه وعن جميع النشطاء المحتجزين، وضمان التزام المملكة بتعهداتها الدولية.