تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” بأشد العبارات الواقعة الفاضحة التي شهدها ميناء جنوة الإيطالي يوم 7 أغسطس 2025، حيث اعترض عمال الميناء السفينة السعودية “بحري ينبع” القادمة من الولايات المتحدة بعد أن تبيّن أنها محمّلة بشحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بينها مدفع إيطالي الصنع من طراز Oto Melara، ومركبات مدرعة ودبابات، كانت متجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
إن هذه الفضيحة ليست مجرد خرق للقوانين الدولية والإيطالية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وإنما تمثل دليلًا قاطعًا على التواطؤ الفج للنظام السعودي مع الاحتلال، وتورطه المباشر في تغذية آلة الحرب الإسرائيلية التي ترتكب جرائم إبادة وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. بينما يواصل العالم مشاهدة المجازر، يمضي النظام السعودي في دعم هذه الجرائم عبر إمداد الاحتلال بأدوات القتل والدمار، في انتهاك صارخ لكل المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
لقد عبّر عمال الميناء الإيطاليون عن موقف أخلاقي وإنساني شجاع برفضهم المشاركة في نقل ما وصفوه بـ”شحنات الموت”، مؤكدين أنهم لن يكونوا شركاء في الإبادة. وفي المقابل، يصر النظام السعودي على لعب دور شريك رئيسي في دعم الاحتلال، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء، ومتجاهلًا تمامًا معاناة الفلسطينيين وحقهم في الحياة والحرية والكرامة.
إن منظمة “معًا من أجل العدالة” تؤكد أن هذا السلوك الإجرامي للنظام السعودي يتكامل مع سلسلة من الخطوات التطبيعية والتحالفات الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، ويكشف زيف ادعاءاته بدعم القضية الفلسطينية. كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والحركات العمالية والنقابية حول العالم، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تعاون عسكري أو لوجستي مع النظام السعودي، ومحاسبته على دوره في تمويل وتسليح الاحتلال.
كما نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الشحنة وكشف شبكات التوريد والتمويل المرتبطة بها، وفرض عقوبات عاجلة على كل المتورطين في هذه الجريمة، بدءًا من المسؤولين السعوديين وانتهاءً بالشركات والمؤسسات التي تسهّل مرور هذه الأسلحة إلى الاحتلال.
إن السكوت عن هذه الجريمة هو تواطؤ آخر، والعالم اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات أن القانون الدولي وحقوق الإنسان ليست شعارات انتقائية، بل التزامٌ يُحاسَب كل من ينتهكه بلا استثناء.
