لم ننس وليد أبو الخير: عقد من المعاناة والظلم.. متى تنتهي مأساة محامي المكلومين؟

تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي للإفراج عن المحامي السعودي والناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، المعتقل ظلمًا منذ أكثر من عشر سنوات ونصف لدفاعه عن حقوق المظلومين والمهمشين في المملكة.

اعتقل أبو الخير عام 2014 بعد رفضه توقيع تعهد بالتوقف عن نشاطه الحقوقي، ليصبح واحدًا من الذين كان يدافع عنه ويدفع حريته ثمنًا لدفاعه عن معتقلي الرأي وضحايا انتهاكات النظام السعودي.

يقضي أبو الخير حاليًا حكمًا جائرًا بالسجن لمدة 15 سنة، صدر بعد محاكمة مسيسة حُرم فيها أبو الخير من أبسط حقوقه وهي توكيل ممثل قانوني للدفاع عنه، فضلًا عن التعذيب النفسي والجسدي والاحتجاز في ظروف بالغة السوء وغير إنسانية تسببت في تدهور حالته الصحية، وحسب ما وُرد إلينا من مصادر موثوقة فإن الحالة الصحية لوليد أبو الخير داخل سجن ذهبان في جدة وصلت لمرحلة متأخرة وفي المقابل ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مما يعني أن أبو الخير يتعرض للقتل البطيء على يد إدارة السجن التي تُعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسه ضده رغم الحاجة الضرورية لنقله للمستشفى، خاصة وأن السجن لا يوفر له أي شكل من أشكال الرعاية الصحية ويمنع عنه الدواء اللازم.

اعتقل وليد أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 من داخل قاعة المحكمة على خلفية حضوره جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ اعتقل في الجلسة الخامسة من القضية التي بدأت المحاكمة فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وحسب زوجته الناشطة سمر البدوي -معتقلة سابقة- فقد اعتقل على خلفية أمر توقيف من وزير الداخلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يناير/كانون الثاني 2014، والذي يمنح وزير الداخلية الحق في سجن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

نشاط أبو الخير في مجال حقوق الإنسان بدأ عام 2008، حين أسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، لكن الحكومة آنذاك رفضت تسجيل المنظمة، لكنه دشن موقع إليكتروني للمرصد فعمدت السلطات على حجبه فأنشأ صفحة على موقع التواصل “فيسبوك” خاصة بالمرصد وتابعها آلاف المستخدمين.

مع المظاهرات الداعية للديموقراطية التي انطلقت في السعودية عام 2011 في فترة ثورات الربيع العربي برز اسم أبو الخير على الساحة الحقوقية من جديد بسبب دفاعه المستمر عن النشطاء والمعتقلين السياسيين، وفي يونيو/حزيران 2012 اتهم بـ “عدم احترام الهيئة القضائية والاتصال بمنظمات أجنبية وإرسال عريضة التماس تطالب بإطلاق سراح معتقلين”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، صدر حكم على أبو الخير بالسجن لثلاثة أشهر، بتهمة “إهانة القضاء”، ولمشاركته في التوقيع على عريضة قبل ذلك بعامين تنتقد بعض ممارسات النظام السعودي، كما اعتقل لفترة قصيرة في الشهر نفسه لعقده اجتماعا مع عدد من المطالبين بالديموقراطية لكن أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة، ومنعته السلطات السعودية بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات منتدى برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

في يونيو/حزيران 2014 أصدرت المحكمة المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على أبو الخير، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (حوالي 54 ألف دولار) ومنعه من السفر لمدة 15 عاما بعد قضاء فترة العقوبة، وكالعادة شهدت هذه المحاكمة خروقات قانونية متعددة كما يحدث مع بقية المعتقلين السياسيين.

يُذكر أنه في فبراير/شباط 2023 وردتنا أنباء مؤكدة عن تعرض وليد أبو الخير للضرب الوحشي على يد مجموعة من السجناء الجنائيين داخل مقر احتجازه في السعدية بأوامر مباشرة من أحد ضباط الشرطة المسؤول عن تأمين السجن.

وحسب المصادر فقد حرض هذا الضابط السجناء على الاعتداء على أبو الخير واستفزازه وضربه، وبدلًا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء السجناء نُقل أبو الخير إلى الحبس الانفرادي بالرغم من أن حالته الصحية كانت تقتضي نقله إلى المستشفى نتيجة الإصابات الغائرة التي أُصيب بها بسبب الاعتداءات.

على الجهات المعنية العمل على إطلاق سراح وليد ابو الخير بشكل عاجل، وتوفير الحماية له ولجميع النشطاء الحقوقيين في المملكة العربية السعودية، ونؤكد أن الإفراج عن وليد ابو الخير من الأمور الضرورية لتحقيق المصالحة والاستقرار في السعودية، ولتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع.