تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن استنكارها الشديد لاستمرار اعتقال الشيخ الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، الذي يقضي حاليًا حكمًا تعسفيًا بالسجن لمدة تسع سنوات، إلى جانب منع من السفر لذات المدة، في قضية تعكس الطبيعة الانتقامية للسلطات السعودية تجاه الأكاديميين وأصحاب الرأي.
وقد تم اعتقال الشيخ الألمعي في 8 يوليو/تموز 2021، على خلفية مشاركته قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2013، في ندوة مرخصة بعنوان “الحرية بين الشعار والحقيقة”، عُقدت في منزل الدكتور عوض القرني، بالإضافة إلى حيازته كتابًا دينيًا بعنوان “من هدي الإسلام: فتاوى معاصرة”، وهو كتاب فقهي معروف لا يحتوي على أي تحريض أو انتهاك قانوني، وبعد اعتقاله بفترة حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات.
محاكمة الشيخ الألمعي لم تستند إلى أي أساس قانوني سليم، بل كانت محاكمة سياسية بامتياز، افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وتُعد جزءًا من نهج منهجي تتبعه السلطات السعودية في تجريم الفكر المستقل والتضييق على العلماء والدعاة. فبدلًا من تكريم شخصيات أكاديمية تساهم في نشر الوعي، اختارت السلطات الزج بهم في السجون عبر تهم فضفاضة لا تصمد أمام القانون الدولي أو المعايير القضائية النزيهة.
يأتي استمرار احتجاز الشيخ الألمعي في وقتٍ تدّعي فيه السعودية تطبيق إصلاحات اجتماعية وقانونية، بينما الواقع يؤكد أن الخطاب الرسمي لا يزال يتناقض تمامًا مع ممارسات أجهزة الدولة، التي تواصل مطاردة الكلمة الحرة، وملاحقة كل من يشارك في حوارات فكرية أو يمتلك كتبًا لا تروق للسلطة.
إن منظمة معًا من أجل العدالة تؤكد أن قضية الشيخ الألمعي ليست قضية فردية، بل جزء من سياسة أوسع لقمع التعددية الفكرية والتنكيل بالعلماء والدعاة، بهدف فرض خطاب أحادي يكرّس السلطوية ويحاصر كل رأي مختلف.
وبناء عليه، تطالب المنظمة بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحقه.
- وقف المحاكمات السياسية التي تستهدف حرية التعبير والمشاركة الفكرية، وإلغاء الأحكام المبنية على النوايا أو النشاطات القديمة غير الجنائية.
- دعوة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وهيئات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية من أجل إنهاء هذه الانتهاكات المتكررة ضد العلماء والمفكرين.
إن استمرار اعتقال الشيخ الألمعي لا يعبّر فقط عن فشل النظام القضائي في ضمان العدالة، بل يُعد دليلًا دامغًا على أن النظام السعودي لا يزال يتعامل مع الفكر باعتباره تهديدًا، ومع الحوار باعتباره جريمة.
