محاكمة مالك الدويش على ذمة قضية جديدة قرار مسيس وظالم

بأشد العبارات تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” القرار الصادر عن النيابة السعودية بإضافة المعتقل السعودي مالك الدويش إلى قضية جديدة تبدأ جلساتها بعد شهر رمضان، مؤكدة أن هذا القرار مسيس وجائر، يثبت به النظام السعودي أنه آلة لقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان دون أي احترام لمواثيق ومعاهدات.

القرار فاق كونه ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المعارضين وعائلاتهم، فمالك الدويش معتقل منذ أكثر من عام وُحكم عليه بالسجن بالفعل على خلفية اتهامات ملفقة، لكن هذه المرة انتقلت السلطات لمستوى جديد من التنكيل بهدف سحق المعارضة تمامًا، نحذر من أن يصبح سياسة منهجية.

وكان مالك الدويش -نجل الداعية المعتقل سليمان الدويش- قد تعرض للاعتقال من قبل أجهزة الأمن السعودية في يوليو/تموز 2022، والمفارقة أن الاعتقال تم قبل زيارة جو بايدن للسعودية، كتأكيد من النظام السعودي أنه سيظل ينتهك حقوق الإنسان بلا هوادة.

الاعتقال تم في ظروف غامضة، ليلحق مالك بوالده وشقيقه المعتقلين، الذين اعتقلوا وهم في رحلة البحث عن والدهم، بل إن مالك نفسه اعتقل بعد التحدث إلى صحفية “وول ستريت جورنال” وسرده ما تعرضت له العائلة من انتهاكات وتنكيل على يد النظام السعودي بسبب نشاط والده الذي لا يعرف أحد عنه أي معلومة حتى الآن.

في حواره مع الصحيفة الأمريكية، أخبر مالك الصحيفة أنه تعرض للاعتقال والاستجواب والتهديد من قبل أمن الدولة السعودي بسبب اتصاله بمراسل الجريدة، وقبل أسبوعين من زيارة بايدن، اعتقلته السلطات السعودية بتهم لم تكن معروفة آنذاك.

وفي يوليو/تموز 2023، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجن المعتقل السياسي مالك الدويش لمدة 27 عامًا بعد نحو سنة من محاكمة صورية وهزلية على خلفية اعتقاله بسبب مطالبته بالكشف عن مصير والده الشيخ سليمان الدويش المختفي قسريًا منذ 2016.

اعتقل الشيخ سليمان الدويش قبل حوالي سبع سنوات، تحديدًا في أبريل/نيسان 2016، وحتى اللحظة لا يزال مصيره مجهولاً حيث رفضت السلطات بشكل تام الإفصاح عن أي معلومات تخصه أو تتعلق بظروف ومكان اعتقاله.

جاء اعتقال الدويش بعد نشره سلسلة من التغريدات التي تنتقد السياسات الحالية للنظام الحاكم، ورفضه أن تصبح الصلاحيات في يد شخص واحد خاصة إن كان لا يمتلك الخبرة الكافية لذلك، وهو ما اعتبره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إهانة شخصية له.

بحسب إفادات لمعتقلين سابقين، فإن الدويش كان محتجزاً معهم في مرفق اعتقال سري تابع للديوان الملكي في الرياض، وكان يتعرض لتعذيب وحشي بإشراف وأوامر مباشرة من ولي العهد نفسه، حتى أنهم شكوا في وفاته أكثر من مرة بسبب شدة التعذيب، وحتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد بالسلب أو الإيجاب حول هذه المعلومة، بل قالت مصادر خاصة أن الشيخ سلمان الدويش توفي دماغيًا قبل فترة.

عائلة الدويش حاولت معرفة أخباره أو مكان احتجازه، وعليه توجه أحد أبنائه -عبد الرحمن- لتقديم بلاغ للنيابة العامة السعودية، لكن السلطات قررت معاقبة الابن لسعيه القانوني وراء أثر الوالد، وقامت باعتقاله، ثم اعتقل شقيقه الآخر، وبعد فترة اعتقلت الشقيق الأصغر: مالك الدويش.

وحسب مصادر خاصة، قامت النيابة باستدعاء مالك الدويش من سجن الحائر في وقت سابق من هذا العام، وتم أخذ “بصماته” على اعترافات بتهم جديدة منها “التواصل بجهات خارجية”، وفتحت قضية جديدة ضد ستبدأ جلساتها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ولفتت المصادر أن شقيق مالك، عبد الرحمن الدويش، انتهت محكوميته منذ خمسة أشهر تقريبًا، لكن لم يتم الإفراج عنه ولا يعلم أحد مكانه ولا أسباب البقاء على احتجازه، كما أن الشقيق الآخر عبد الوهاب الدويش، ممنوع من السفر، وموضوع تحت المراقبة منذ الإفراج عنه، ومؤخرًا تم إضافة مزيد من التشديدات ضده، ومراقبة تنقلاته بشكل دقيق.

بدورنا نطالب الحكومات والأنظمة الدولية باتخاذ مواقف أكثر جدية من النظام السعودي والتدخل لوضع حد لانتهاكاته المتزايدة، والتي يشجعها استمرار التعاون معه.

كما نطالب بالتدخل الأممي العاجل وفتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون السياسيون في المملكة، وتشكيل لجنة دولية لفحص ظروف احتجازهم، والضغط من أجل إجلاء مصير كافة المختفين قسرياً وضمان محاكمة عادلة لكافة المعتقلين.