مساعدة الفقراء والمحتاجين تسببت في معاقبة الأكاديمي السعودي سالم الديني بالسجن 15 عامًا
بسبب العمل الخيري ومساعدة المحتاجين وإغاثة الفقراء والمنكوبين حول العالم قرر النظام السعودي اعتقال الأكاديمي الإصلاحي سالم الديني منذ سبع سنوات، ولم يفرج عنه حتى اللحظة رُغم عدم توجيه أي تهم بشكل رسمي له حتى الآن.
اعتقل الأكاديمي سالم الديني إبان حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي طالت عشرات الأكاديميين والمفكرين والكتاب والدعاة والنشطاء من جميع أرجاء المملكة، بعد فترة قصيرة من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، ومنذ ذلك الحين لا يزال عدد كبير منهم رهن الاحتجاز التعسفي، بعضهم يقضي عقوبات بالسجن المشدد بعد محاكمات جائرة، وبعضهم لم يتم البت في موقفه القانوني بعد مثل سالم الديني.
منذ اعتقاله تعرض الديني لجملة من الانتهاكات الجسيمة حُرم فيها من أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون، بداية من الحبس الانفرادي لفترة طويلة، ومنع جميع أفراد أسرته من السفر بشكل تعسفي دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.
بالإضافة إلى عدم عرضه على القضاء لأكثر من خمس سنوات مع المنع من توكيل محام، ثم الحكم عليه في محاكمة سرية بالسجن لمدة 15 عامًا، فيما لا تزال أسباب إدانته غير مُعلنة بشكل رسمي حتى الآن.
وبالإضافة إلى ما سبق، تعرض الدكتور سالم الديني لانتهاكات قبل اعتقاله أيضًا، إذ أُقيل تعسفيًا من منصبه كوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل اعتقاله بشهر واحد فقط.
سالم الديني هو أكاديمي سعودي، حاصل على شاهدة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، ودبلوم إرشاد في استخدام العلاج المعرفي لتعديل السلوك، وكان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقًا، بالإضافة إلى عمله في النشاط الخيري والإغاثي لأكثر من 20 عامًا قبل اعتقاله.
النظام السعودي يدعي إدخال إصلاحات وتغييرات في المجتمع تنقله إلى الحداثة والتمدن، لكن مستوى القمع غير المسبوق التي وصلت إليه السلطات تؤكد أن استبداد العصور الوسطى هو سيد الموقف في المملكة، خاصة وأن أي تغيير يرافقه جملة من السياسات القمعية والتعسفية التي تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم أو انتقادهم لأي من قرارات النظام.
إننا نطالب المجتمع بالضغط على السلطات السعودية للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان تعرض المعتقلين لمحاكمات عادلة والتمكن من توكيل محامين.
كما نحث المجتمع الدولي على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومحاسبة الحكومة السعودية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوقف عن التعاون مع النظام السعودي في أي مجال ما لم يقدم ضمانات حقيقية وجادة على تحسين الأوضاع.
