تقارير

مطالبات حقوقية بوقف الانتهاكات بحق حقوقية المنطقة الشرقية نسيمة السادة والإفراج عنها

في أواخر شهر يوليو من العام ٢٠١٨ قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قد قام باعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسيمة السادة، في حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، قد كان لنسيمة دور بارز في حيوية الحملة المناهضة لنظام وصاية الرجل، كما شاركت في المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة.

وقال مركز الخليج أن السلطات في المملكة العربية السعودية قامت بإخفاء نسيمة مع ناشطات أخريات قسريا دون أن يستدل أهلها على مكان احتجازها لفترة طويلة. 

منظمات حقوقية عديدة عالمية ومحلية تضامنت مع نسيمة، حيث استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان يوم الأول من أغسطس لعام ٢٠١٨ اعتقال نسيمة السادة، معتبرة أن حملة الاعتقالات التي يقف وراءها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي حملة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ضد حركات نسوية وحقوقية تدافع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية،

من جانبها قالت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” (ESOHR) على موقعها إن حملة الاعتقالات التي طالت نسيمة السادة الناشطة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تأتي استكمالا للحملة التي بدأتها سلطات المملكة السعودية منذ مايو من العام ٢٠١٨ بحق المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة، والتي لاقت انتقادات لاذعة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

أمين عام الأمم المتحدة: قد نجد أنفسنا غير قادرين على تسديد رواتب الموظفين  الشهر المقبل

منظمة معا من أجل العدالة،استنكرت استمرار اعتقال السلطات السعودية لنسيمة السادة وناشطات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، وكذلك الانتهاكات الشديدة التى ارتكبتها بحقها السلطات السعودية، حيث قامت بنقلها لحبس انفرادي لقرابة العام، ومنعها تماما من كافة حقوقها السياسية والإنسانية، كما تم منعها من معرفة الحكم الذي بحقها، بعدما تم اتهامات من قبل وسائل إعلام النظام السعودي بـ”الخيانة”، بينما قالت السلطات في المملكة إنها عملت على “تقويض استقرار المملكة، والإضرار بالأمن القومي للدولة، وطالب المؤسسة الحقوقية بسرعة الإفراج عنها وكافة المعتقلات الحقوقيات، ووقف كافة الانتهاكات التي تمارس بحقهن.

نسيمة السادة ناشطة حقوقية من مدينة القطيف الساحلية، عملت لفترة طويلة مضمن حملات حقوق المرأة المطالبة بإلغاء نظام “ولاية الرجل”، ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة، وقد بدأت السادة عملها في مجال حقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق العمال، وحقوق الطفل في 2008، كما تقدمت كمرشحة لانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية من العام 2015، لكنها فوجئت يوم الانتخابات بعدم وجود اسمها على بطاقات الاقتراع، فقامت على الفور برفع دعوى ضد وزارة الداخلية. وفي العام 2017 سعت نسيمة السادة في تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم “نون”، وبدأت بالفعل في إتمام إجراءات التأسيس إلا أنها لم تحصل على جواب من السلطات في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا: أوقفوا تسليح المملكة.. صرخات دولية لإنقاذ ما تبقى من اليمن

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى