منظمات حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن دور مصر المزعوم في مقتل خاشقجي

طالب عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية بفتح تحقيق شفاف وعاجل للكشف عن دور مصر الحقيقي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد تداول أخبار عن حصول فريق الاغتيال السعودي على مادة سامة حُقن بها خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي بيان لهم، قال ثماني منظمات لحقوق الإنسان إن على الولايات المتحدة التحقيق في الدور، إن وجد، الذي لعبه المسؤولون المصريون في مقتل الصحفي السعودي والمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، وكشف نتائج هذا التحقيق علناً.

وكان موقع “ياهو” الأمريكي قد نشر في 21 يونيو/حزيران أخباراً أفادت أن المسؤولين المصريين قدموا تدريبات لـ “فريق النمر” السعودي، القوة السرية التي ثبت أنها مسؤولة عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أعضاء فريق النمر في فبراير/شباط 2021 بعد رفع السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي عن مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله.

موقع “ياهو” نشر التقرير الإخباري قبل يوم واحد فقط من وصول رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل إلى واشنطن العاصمة لعقد جولة من الاجتماعات مع مسؤولي المخابرات وصناع القرار الأمريكيين، وهو أكبر مسؤول مصري يزور الولايات المتحدة منذ تولى بايدن منصبه.

الجدير بالذكر أنه لم يتم تفصيل الدور المحتمل للسلطات المصرية في مقتل خاشقجي في التقرير الذي رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية.

بدورها، قالت المنظمات إنه يجب على إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي تقرير ما إذا كانت السلطات المصرية قد لعبت دوراً في مقتل خاشقجي، وإذا كان الأمر كذلك، فلابد من فرض العقوبات المناسبة والسعي إلى وسائل أخرى للمساءلة.

كما أكدوا أنه يجب على لجان الكونغرس ذات الصلة التحقيق فيما إذا كان دور مصر قد تم الكشف عنه للولايات المتحدة كجزء من علاقتها الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

حدد المسؤولون الأمريكيون الالتزامات بحقوق الإنسان في استراتيجية الأمن القومي المؤقتة. تعتبر محاسبة جميع الجهات الفاعلة على مقتل خاشقجي أمرًا بالغ الأهمية للوفاء بهذه الالتزامات ويجب أن تكون أولوية عاجلة.

ويتحمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوع أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة، تحت قيادته، ارتكب المسؤولون المصريون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تشمل الاحتجاز المطول والتعسفي دون محاكمة وسجن عشرات الآلاف بتهم ذات دوافع سياسية، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات العسكرية المصرية في شمال سيناء، فضلاً عن القمع الممنهج للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في المقابل، واصلت إدارة بايدن تزويد مصر بتمويل عسكري أجنبي بقيمة 1.3 مليار دولار، تتلقاه سنويًا منذ عقود، على الرغم من تصاعد انتهاكات الحقوق وإعلان إدارة بايدن عن التركيز على قضايا حقوق الإنسان في السياسة الخارجية.

وكان جو بايدن قد تعهد -خلال حملته الانتخابية- بوضع حقوق الإنسان في صدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي البيان، قالت أندريا براسو إنه ” يجب أن يشمل -تعهد بايدن- فضح منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم بغض النظر عن علاقتهم بالولايات المتحدة”، مضيفة “آخر شيء تحتاجه المخابرات المصرية من الولايات المتحدة هو بطاقة الخروج من السجن”.

فيما قال مايكل دي دورا من لجنة حماية الصحفيين “من الضروري أن يفي الرئيس بايدن بالتزامه الشفهي بالدفاع عن حرية الصحافة. يجب على الإدارة ضمان التحقيق الكامل في هذه المعلومات الجديدة، ومحاسبة جميع من ثبت تورطهم في مقتل خاشقجي. أي شيء أقل من ذلك سيرسل رسالة مفادها أن هذا السلوك مقبول ويترك الصحفيين المعرضين للخطر بالفعل في جميع أنحاء العالم في خطر أكبر”.

وقع على هذا البيان

 Committee to Protect Journalists

Human Rights First

Human Rights Watch

PEN America

Project on Middle East Democracy (POMED)

Reporters Without Borders

Robert F. Kennedy Human Rights

The Freedom Initiative