نيوم: أنقذوا أبناء الحويطات قبل فوات الأوان

شادلي أحمد الحويطي، إبراهيم صالح الحويطي، عطا الله موسى الحويطي، ثلاثة مواطنين سعوديين من أبناء قبيلة الحويطات يواجهون خطر تنفيذ حُكم الإعدام في أي لحظة بعد تأييد محكمة الاستئناف الجرائية المتخصصة في يناير/كانون الثاني المنصرم للأحكام الصادرة بحقهم في أغسطس/آب 2022.

جريمة هؤلاء المواطنين الثلاثة لم تكن سوى رفض قرارات التهجير القسري التي أصدرتها السلطات السعودية للاستيلاء على أراضيهم لإفساح الطريق أمام مشروع مدينة “نيوم” التي يروج النظام السعودي لها باعتبارها “مدينة المستقبل” وأهم مشاريع رؤية 2030 الخاصة بولي العهد.

مشروع مدينة نيوم من الناحية النظرية قد ينقل المملكة نقلة نوعية فيما يتعلق بالحداثة والاستدامة والطاقة البديلة والتكنولوجيا، لكن على أرض الواقع لم يكن سوى تجسيد “متقدم” لسياسات القمع والاستبداد التي يتبناها النظام السعودي تحت ولاية محمد بن سلمان، من أجل تنفيذ هذا المشروع وبناء المدينة، نفذت السلطات السعودية عمليات اعتقالات واسعة طالت العشرات من أبناء الحويطات، كما قتلت عبد الرحيم الحويطي أحد أفراد القبيلة الذي رفض مغادرة منزله وتسليمه للسلطات لهدمه، فضلًا عن تعريض العشرات لمحاكمات غير عادلة والحكم عليهم بالإعدام أو السجن، بالإضافة إلى إخفاء السيدة حليمة الحويطي قسريًا بعد اعتقالها لذات الأسباب.

حسب الملفات القضائية، حُكم على ثلاثة آخرين من قبيلة الحويطات بالسجن المؤبد، وهم: عبد الناصر أحمد محمود أبو تقي الحويطات الذي حكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا، وحكم على محمود أحمد محمود أبو تقي الحويطي بالسجن 35 عاما، وعلى عبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عامًا.

المعتقلون من أبناء الحويطات، سواء المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن، أو المختفين قسريًا، كغيرهم من المعتقلين السعوديين تعرضوا إلى انتهاكات شتى، بدأت من الاعتقال دون سند قانوني، والحرمان من الحق في توكيل محام، فضلًا عن ظروف الاحتجاز المروعة والتعنت في السماح لأهاليهم بالزيارة، ومن حُكم عليه منهم فقد صدر ضده حكم بالإدانة بعد محاكمة جائرة وأدلة واهية اعتمدت في مجملها على اعترافات انتزعت تحت الضغط والتعذيب.

بكل أسف، واقع حقوق الإنسان في السعودية لا يشهد أي تقدم، بل يسير من سيء إلى أسوأ، والسبب الرئيس ضمان النظام السعودي الإفلات من العقاب واستمرار الجهات الدولية المختلفة في المجالات الاقتصادية والرياضية وغيرها في التعاون مع هذا النظام الذي لا يتوقف عن ارتكاب جرائم بشعة في حق شعبه.

وبدورنا نحث جميع الشركات المعنية المشاركة في مشروع نيوم، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، على التأكد من أنها لا تتسبب أو تساهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وألا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بها وإلا اعتبرت متورطة وشريكة في هذه الجرائم.