المهوّس .. عميد الدراسات الإنسانية بلا حقوق إنسانية في سجون المملكة

اعتقال المهوّس

في يوم الأحد، السابع عشر من سبتمبر من العام 2017، نشر حساب معتقلي الرأي على صفحته على موقع تويتر، أن سلطات أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والتي استحدثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد توليه ولاية العهد في المملكة، قد قامت باعتقال”يوسف المهوّس” عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية في منطقة حوطة سدير بالعاصمة السعودية الرياض.

تخرج المهوّس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1997م، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود، فحصل على دبلوم العلوم الجنائية عام 1998م، ثم حصل على ماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 2004 /2005م، ونال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه والقضاء من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 2009م.

أما عن حياته العملية والوظيفية فقد شغل المهوّس وظيفة إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان شمال العاصمة السعودية الرياض منذ عام 2000م، كم تم تعيينه عضوا في هيئة التحقيق والادعاء العام منذ عام 1997م، وعضو هيئة التدريس مع معهد الإدارة (متعاون) منذ عام 2010م، ثم اختير أمينا للجمعية العلمية القضائية في المملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارتها.

وكانت سلطات أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قد شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من رموز المملكة السعودية، شملت الاعتقالات أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين ونشطاء حقوقيين ومجتمعيين، عرف عنهم جميعا اختلاف بعض وجهات نظرهم مع وجهات نظر حكومة المملكة، ولم يكن لأحدهم أي نشاط يعارض قوانين المملكة أو يضر بأمنها القومي وسلمها الاجتماعي.

وكانت منظمات حقوقية عدة انتقدت حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات المملكة ودعت إلى التراجع عن الاستمرار في تلك الحملة وبث الرعب بين أبناء الشعب السعودي، كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الإفراج عن كافة من تم اعتقالهم، واصفة حملة الاعتقالات بالمسيسة، معتبرة إياها حملة قمع ممنهجة ضد كل أصحاب الرأي في المملكة من كافة الاتجاهات، كما وصفت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس “إن تلك الحملة تؤكد أنه ليس من مصلحة ولي العهد الشاب تحسين سجل المملكة السعودية في حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

في السياق نفسه قالت منظمة معا من أجل العدالة إن اعتقال المهوّس جاء بدون سبب معروف، كما لم تعلن سلطات المملكة عن التهم الموجهة إليه، إلا أن اعتقاله جاء ضمن حملة الترهيب والتشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية لكل صاحب رأي داخل المملكة، ودعت المنظمة سلطات المملكة إلى الإفراج الفوري عن المهوّس بعد اعتقال قارب 4 سنوات، كما طالبت السلطات بالكشف عن حالته وموقفه القانوني، وتمكين أهله من زيارته، ومحاميه من الدفاع عنه أمام محكمة محايدة.

وكانت سلطات المملكة قد حاكمت جميع النشطاء الذين لهم علاقة بجمعية “الحقوق المدنية والسياسية” والتي تبنت الدعوة إلى حملة إصلاحات سياسية واسعة في تفسيرات قوانين الشريعة الحاكمة، بعدما قامت محكمة سعودية بالحكم بحل الجمعية عام 2013، ووجهت اتهامات مبهمة لجميع أعضائها، منها إهانة السلطة، والزعماء الدينيين، وتكدير السلم المجتمعي، وإهانة القضاء، وتشكيل جمعية بدون ترخيص.

كما قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودية وقتها عن الاعتقالات: إنها جاءت بحق أشخاص يحاولون تطبيق خطة متطرفة بتمويلات من دول أجنبية لإسقاط المملكة، وزعزعة الإسقاط فيها، وبأن الحقيقة الكاملة حول خطتهم وما ينوون فعله، وما توصلت إليه أجهزة المملكة من أدلة اتهامهم، سوف تعرض جميعها بعد الانتهاء من التحقيقات، وهو الأمر الذي لم يحدث كعادة حكومة المملكة مع كل قضية رأي عام فيها.

اقرأ أيضاً: الدكتور صالح آل طالب .. من إمام وخطيب للحرم المكي إلى سجين في زنازين المملكة