“تطمن” و”توكلنا”.. هل يستغل النظام السعودي الجائحة للتجسس على المواطنين؟

“تطمن” و”توكلنا”

في إطار مكافحة فيروس كورونا، أصدرت وزارة الصحة السعودية تعميماً على كل إمارات المناطق بالمملكة لإلزام المواطنين بتحميل تطبيق “توكلنا” للسماح لهم بالدخول إلى المرافق والمنشآت العامة والتنقل بين المدن والمحافظات، ليكون هذا هو التطبيق الثاني المعتمد حكومياً للحد من انتشار الفيروس وتعزيز التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بعد إصدار تطبيق “تطمن”.

وفي بياناتها الرسمية قالت السلطات السعودية أن هذين التطبيقين من شأنهما مساعدة الجهات المختصة في احتواء انتشار الفيروس والتعامل مع أزمة بحرفية أكثر بعد تعزيز قيم التعاون بين السلطات والمواطنين عن طريق تفعيل هذه التطبيقات والالتزام بها، مع التسهيل على السلطات متابعة الحالة الصحية باستمرار لاسيما حالة القابعين في العزل الصحي والمشتبه بهم.

على النقيض، أثار التطبيقان مخاوف كبيرة تتعلق باستغلال السلطات السعودية هذه الجائحة للتجسس على المواطنين وخاصة المعارضين منهم إذ تمكن هذه التطبيقات الحكومة من رصد حركة المواطنين وأوقات دخولهم الهاتف والبرامج التي يستخدمونها، مع استباحة كافة البيانات من رسائل وصور وموقع وجهات اتصال، وهي معلومات ليس من الآمن أن يعرفها نظام مثل النظام السعودي صاحب سجل غير مشرف في التعامل مع حرية الرأي واحترام الديموقراطية عموماً.

وبحسب خبراء وتقنيون فإن استخدام هذه التطبيقات التي تم تطويرها بواسطة مركز المعلومات الوطني يشكل خطورة عالية على حياة وسلامة المواطنين، إذ يعتبر تفعيل هذه التطبيقات بمثابة إذن مباشر للسلطات بالاطلاع على الحياة الشخصية للمواطنين بمراقبة تحركاتهم وتحليل بياناتهم بصورة قد تسبب لهم ضرراً كبيراً فيما بعد.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها قرارات حكومية جدلاً واسعاً بين صفوف النشطاء السعوديون، حيث طلبت شركة الاتصالات السعودية الحكومية STC قبل أشهر من العملاء ربط المحفظة الإلكترونية “STC PAY” بتويتر بحجة تقديم خدمات أفضل لعملائها دون مزيد من الإيضاح، وهي خطوة فسرها الناشطون أنها تهدف لإمكانية الوصول لمعلومات الناشطين الحقيقية، وبالتالي تزويد السلطات بها، وهنا تكن الخطورة، فلا يخفى على أحد ما يلاقيه أصحاب الآراء المعارضة من تنكيل وملاحقة واضطهاد.

انعدام الثقة في نوايا النظام السعودي يعود إلى سابقاتها في ارتكاب انتهاكات مماثلة تتعلق بالتجسس والقرصنة، إذ سبق واتهمت السلطات السعودية باستخدام موظفين بعضهم سعوديين داخل “تويتر” للحصول على معلومات حول نشاط المعارضين بالخارج، كما يُرجح أن استدراج جمال خاشقجي للقنصلية السعودية في إسطنبول وقتله تم بعد اختراق حسابه ومراقبة تحركاته، بالإضافة إلى ذلك، فإن رأس النظام السعودي نفسه متهم بممارسة هذا الانتهاك الجسيم بعد الكشف عن تورطه في اختراق هاتف “جيف بيزوس” مؤسس الأمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

كما كشفت الغارديان في مارس/آذار الماضي أن النظام السعودي يحاول استغلال ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية لتتبع مواطنيها المتواجدين في الولايات المتحدة بغرض رصد تحركاتهم والتجسس عليهم.
وبحسب الصحيفة فإن أحد مصادرها -من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لهذه العمليات- أطلعها ملايين طلبات التتبع السرية المرسلة من السعودية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي الطلبات التي تساعد في إظهار الثغرات الأمنية في نظام الرسائل النصية العالمي “إس إس 7”.

كما أشارت الصحيفة أن المملكة أرسلت أكثر من مليوني طلب تتبع لمواطنيها في الفترة بين 1 نوفمبر 2019، و1 مارس/ آذار 2020.
في هذا الصدد، نصح خبراء المواطنين السعوديين باستخدام جهازين (هاتفين) في سبيل الحفاظ على خصوصياتهم وحماية هواتفهم من القرصنة ووقاية بياناتهم الشخصية من أي استخدام غير مشروع من قبل النظام، وذلك عن طريق استخدام هاتف للتطبيقات الحكومية وهاتف آخر للاستخدام الشخصي.

اقرأ أيضاً: خلافات إماراتية سعودية حول التعامل مع اغتيال خاشقجي