تقارير

مع أزمة القضاة المعتقلين… هل تسقط أحكامهم الصادرة ضد معتقلي الرأي؟

خلال جلسة سرية عُقدت في 16 فبراير/شباط المنصرم، طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام القضاة السعوديين العشرة الذين اعتقلوا قبل حوالي عام في ظروف غامضة واتضح فيما بعد أنهم محتجزون على خلفية اتهامهم بـ “الخيانة العظمى”.

القضاة العشرة هم عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، وخالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

اللافت للنظر أنهم كانوا من رجال النظام السعودي الذين لطالما استعان بهم لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين أو سجناء الرأي والنشطاء والمعارضين، ولسخرية للقدر يتعرض هؤلاء القضاة لذات ظروف الاحتجاز المروعة وغير الآدمية التي لطالما اشتكى منها المعتقلون لكنهم لم يعيروهم أي اهتمام، بل كذبوا ادعاءاتهم وتجاهلوا أقوالهم.

لأسباب غير معروفة اعتقل الرجال العشرة في أبريل/نيسان 2022 من داخل مقار عملهم، إذ سيارات أمن الدولة حضرت إلى المحاكم واعتقلت القضاة من مكاتبهم، وبعد عدة أشهر من التعتيم الإعلامي الكامل، أعلنت الدولة أن هؤلاء القضاة متهمون بخيانة المملكة، وهي تهم عقوبتها الإعدام وفقًا للقانون السعودي.

السؤال الآن، طالما أن الدولة ترى أن هؤلاء الرجال غير مؤهلين لهذا المنصب، ومن الواضح أنهم ارتكبوا مخالفات تراكمت لسنوات، فهل ستظل أحكام الإدانة التي صدرت ضد معتقلي الرأي بقرارات من هؤلاء القضاة قائمة؟ هل ستعوض الدولة ضحايا هذه الأحكام القاسية؟ هل ستسقط الأحكام وترد اعتبار المعتقلين الذين تعرضوا لإيذاء نفسي وجسدي بسبب حبسهم؟

القاضي عبد الله بن خالد اللحيدان هو من حكم على الناشطة لجين الهذلول بالسجن وأدانها بتهم إرهابية عام 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن أعدموا خلال عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.

إننا في “معًا من أجل العدالة” نؤكد على رفضنا التام لكافة أشكال الاعتقال التعسفي، بغض النظر عن هوية وتوجه من يتعرض للاعتقال، ونشدد على حق الجميع في التمتع بالحرية والمعاملة الكريمة وكذلك المحاكمة العادلة في حال تم إثبات إدانته بصورة قانونية مشروعة.

ونطالب بضمان محاكمة عادلة للجميع، كما نطالب السلطات السعودية بإعادة النظر في أحكام الإدانة الصادرة من قبل هؤلاء القضاة العشرة وتعويض المتضررين وعائلاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى