بعد أكثر من عام على اختفاءه.. ما هو مصير د. عبدالعزيز الدخيّل”؟
يستمر النظام السعودي في اخفاءه للخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق “د. عبدالعزيز الدخيّل”، وذلك بعدما أقدمت الأجهزة الأمنية السعودية على اعتقاله في أبريل 2020.
واعتقل الدخيل على خلفية تغريدة كتبها في حسابه على تويتر، ترحم فيها على الإصلاحي والناشط الحقوقي “عبدالله الحامد” والذي توفى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون السعودية.
وفي تصريحات لنجله عبدالحكيم، قال أن مصير الدكتور عبدالعزيز لا يزال مجهولا، ولا يوجد أي اتصال مع عائلته لتطمينهم عن مكان احتجازه أو عن أوضاعه الصحية والإنسانية.
كما وجّه 22 أكاديميًا في حقل الاقتصاد من كبرى جامعات العالم في وقت سابق، رسالة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للمطالبة بالكشف عن مصير الاقتصادي السعودي البارز “عبد العزيز الدخيل”، وضمان خضوعه لمحاكمة عادلة، والإفراج عنه في حال ثبتت براءته من التهم الموجهة له.
ومن بين الموقعين على الرسالة البروفيسور “غارانس جينيكوت” والبروفيسور “أكسل أندرسون” من جامعة جورج تاون الأمريكية، والبروفيسور “جين هو كيم” والبروفيسور “آن سكوفيلد” من جامعة “أكسفورد” البريطانية، وهما جامعتان سبق لـ”الدخيل” العمل فيهما.
و”عبد العزيز الدخيل” أحد أبرز الاقتصادين والأكاديميين في المملكة العربية السعودية، ووكيل وزارة المالية السعودية السابق، وكاتب وناشط، وباحث في جامعة “جورج تاون” الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة “أكسفورد” البريطانية.
ويتعرض العشرات من النشطاء والمعارضين ومنتقدي الحكومة والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة للاعتقال التعسفي والمحاكمة لمجرد التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث أن النظام السعودي لديه سجل حافل في انتهاكات حقوق الانسان، ومن ذلك الممارسات غير القانونية بحق النشطاء والمنتقدين والمعارضين، والتي تتمثل في احتجازهم تعسفيًا، وحرمانهم من التمثيل القانوني، وإخضاعهم لمحاكمات سرية، في تجاهل تام لالتزامات السعودية المحلية والدولية في هذا الإطار.
اقرأ أيضًا: تضامناً مع القدس: على الحكومات العربية والإسلامية وقف أي تعاون مع حكومة الاحتلال