أعرب فريق “معاً من أجل العدالة” عن قلقه البالغ إزاء فوز الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي برئاسة منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” في الانتخابات التي جرت في إسطنبول/تركيا الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رغم الاتهامات الموجهة له بالتعذيب وإساءة معاملة السجناء.
فوز اللواء أحمد ناصر الريسي لا يمكن اعتبارها إلا وصمة عار في سجل الإنتربول، وناقوس خطر يدق فوق رؤوس المعارضين السياسيين وناقدي الحكومات والأنظمة الاستبدادية حول العالم، إذ سيصبحون بما لا يدع مجالاً للشك أهدافاً لنظام “النشرة الحمراء” الذي من المؤكد أن يستخدمه الريسي للإيقاع بالمعارضين السياسيين حول العالم
لطالما كشفت تقارير وتحقيقات سابقة عن إساءة الإمارات لاستخدام نظام “النشرات الحمراء” لملاحقة المعارضين والنشطاء، وبعد فوز أحد مسؤوليها بمنصب رئيس الإنتربول، فإن الخطر يقترب من معارضي الإمارات ومعارضي الدول الأخرى الحليفة لها مثل السعودية- أقرب حلفاء الإمارات.
شهدت الفترة الماضية حملات مناهضة لفكرة ترشح الريسي في انتخابات رئاسة الانتربول، حيث طالبت منظمات حقوقية دولية، وأعضاء من البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء للتدخل لشطب اسم الريسي من الانتخابات، مع حثهم على انتخاب رئيس من دولة تحترم سيادة القانون ولا تمتلك سجلاً شائناً ضد حقوق الإنسان، لكن فاز الريسي بنسبة 68.9٪ بعد ثلاث جولات من الانتخابات، ما يعني أن حقوق الإنسان لا قيمة لها لدى النخب السياسية وقادة الدول.
ويواجه الريسي اتهامات بالتورط في تعذيب سجناء سياسيين داخل الإمارات مثل الناشط السياسي أحمد منصور، مع تعذيب والإشراف على تعذيب آخرين بينهم مواطنين بريطانيين تم احتجازهما قبل سنوات في الإمارات، وهما الباحث ماثيو هيدجز الذي احتجز لأكثر من ستة أشهر عام 2018 بتهمة التجسس، والآخر مشجع كرة قدم أُلقي القبض عليه وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بسبب ارتدائه لقميص منتخب قطر لكرة القدم داخل الإمارات.
لم تسفر الشكاوى المقدمة ضد الريسي في تركيا وفرنسا عن أي نتيجة إيجابية، واليوم ومع انتخابه رئيساً لمنظمة حساسة مثل الإنتربول، فإن الخطر أصبح يحيط بحرية الرأي والتعبير حول العالم، فلن يصبح لها مجال في ظل القبضة الأمنية القمعية التي قرر قادة العالم أن يُحكم بها نظام من المفترض أنه حيادياً وشفافاً، لكن لا شفافية بعد اليوم طالما أن “الثعلب” هو من يُكلف بحراسة المزرعة.
نؤكد في “معاً من أجل العدالة” على رفضنا التام لنتائج انتخابات الإنتربول التي كان ينبغي لها أن تُلغى طالما أن المرشحين منتهكي لحقوق الإنسان مثل الريسي، ونطالب صناع القرار في العالم بالتحلي بموقف أخلاقي واتخاذ تدابير حاسمة تضمن عدم إساءة استخدام صلاحيات الإنتربول، وهو أمر يصعب ضمانه طالما أن مسؤولاً في نظام قمعي هو من يتولى المسؤولية.
