في الذكرى الرابعة لحملة اعتقالات مايو/أيار 2021، تُجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” إدانتها لاستمرار احتجاز الناشط السعودي عبد الله يوسف جيلان، الذي يقضي حكمًا جائرًا بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة مماثلة، فقط لأنه طالب بحقه وحق أبناء جيله في الحصول على فرص عمل وحياة كريمة.
عبد الله جيلان، خريج جامعة ويست شيستر الأمريكية، اعتُقل في 12 مايو/أيار 2021 فور عودته من دراسته في الولايات المتحدة. اقتحمت قوة أمنية مكوّنة من ست سيارات وقرابة 20 عنصرًا منزل عائلته في حي شظاة بالمدينة المنورة، واعتقلته تعسفيًا دون إذن قضائي أو إبلاغ رسمي، ثم أخفي قسرًا لنحو عشرة أشهر قبل أن يُكشف لاحقًا أنه محتجز في أحد سجون المباحث بالمدينة.
ظل عبد الله قيد الاعتقال التعسفي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجنه 10 سنوات في محاكمة سرية افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، حيث لم يُمنح حق الدفاع أو التمثيل القانوني، ولم تُعلن السلطات عن لائحة الاتهام الموجهة ضده.
تعرض عبد الله جيلان لأشكال متعددة من التعذيب والانتهاك أثناء فترة احتجازه، شملت الحبس الانفرادي لأشهر، تقييد اليدين لساعات طويلة، والحرمان من النوم لثلاث ليالٍ متواصلة خلال الاستجواب، كما تعرّض للصعق بالكهرباء على يد عناصر من جهاز أمن الدولة، وحُرم من تناول أدويته الخاصة، قبل أن يُنقل إلى سجن ذهبان.
ويأتي استمرار احتجاز عبد الله جيلان في وقت تتفاقم فيه أزمة البطالة بين الشباب السعودي، في ظل تجاهل النظام لمعاناة المواطنين، وانشغاله بضخ مئات المليارات في مشاريع خارجية لا تخدمهم. فقد صرّح رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان مؤخرًا بأن الصندوق استثمر أكثر من 85 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي وخلق أكثر من 240 ألف وظيفة هناك، ويخطط لخلق 330 ألف وظيفة إضافية. في المقابل، يُعتقل شباب مثل عبد الله جيلان فقط لأنهم تجرؤوا على المطالبة بفرص عمل حقيقية داخل وطنهم.
إن منظمة “معًا من أجل العدالة” تعتبر أن ما يتعرض له عبد الله جيلان هو جزء من سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح، واعتقال كل من يعبّر عن رأي مخالف، حتى وإن كان بالوسائل السلمية، ما يكشف زيف شعارات التحديث والانفتاح التي يروج لها النظام.
نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله جيلان، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها أثناء فترة اعتقاله، ومحاسبة كل المتورطين فيها، كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على السلطات السعودية من أجل وقف هذه السياسات القمعية، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التعبير والعمل والحياة الكريمة.
