فوربس: الانتهاكات بحق المعتقلين قد تعرض السعودية لعقوبات ماغنيتسكي

دعا عدد من أعضاء البرلمان البريطاني المملكة المتحدة ودول أخرى إلى عدم التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية ووقف تسليم المطلوبين إليها وذلك بسبب السمعة السيئة التي تتمتع بها المملكة في مجال حقوق الإنسان وخاصة المعتقلين، كما طالب النواب بفرض عقوبات ماغنيتسكي على مسؤولي البلاد المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

هذه الدعوات والمطالبات تم التوصية بها في التقرير الصادر عن لجنة تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول أوضاع اعتقال ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وذلك بعد اعتقالهما في مارس/آذار المنصرم، واحتجازهما في أماكن مجهولة منذ ذلك الحين دون عرضهما على أي جهة قضائية.

ترأس لجنة تقصي الحقائق المُشار إليها السير كريسبين بلانت، الرئيس السابق للجنة اختيار الشؤون الخارجية بمجلس العموم، كما ضمت اللجنة زميل تروي النائب عمران أحمد خان والمتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية ليلى موران، بالإضافة إلى عدد من المحامين.

وفي تقرير أصدرته اللجنة الأربعاء -16 ديسمبر/كانون الأول- خلصت اللجنة إلى أن الأميرين معتقلان بصورة تعسفية، وفي ظروف تتنافى مع المعايير المطلوبة لمعاملة السجناء والمعتقلين، مضيفة أنه على -الأرجح- يعاني الأميرين من ذات الانتهاكات التي يتعرف لها المعتقلين السعوديين، ولاسيما معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان.

بحسب الشهادات التي اعتمد عليها التقرير، فإن الأمير محمد بن نايف ظل قيد الحبس الانفرادي لمدة 6 أشهر على الأقل في بداية اعتقاله ثم تم نقله إلى مكان آخر بعد إنهاء الحبس الانفرادي، لكن ووفقاً للأدلة المقدمة إلى اللجنة فإنه “تعرض للتهديد بالعودة إلى الحبس الانفرادي مرة أخرى إذا لم يتنازل عن الأموال للسلطات السعودية”.

وأضاف التقرير أن “هناك مخاوف حقيقية من حرمان المعتقلين من الحصول على رعاية طبية مناسبة وكافية مما أدى إلى تدهور صحتهم خاصة في ظل تعرض المعتقلين لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة”.

طريق يؤدي إلى كارثة

في حديثه إلى مجلة فوربس، قال بلانت إن الغرض من التقرير هو أن يكون وسيلة تدفع السلطات السعودية لتغيير نهجها الذي اذا استمرت فيه ستكتب نهايتها بيدها، حيث قال “كلما تقدمت السعودية في هذا الطريق كلما كان التراجع أكثر صعوبة…  هذا الطريق يؤدي إلى كارثة؛ لذا، يجب أن يتغيروا “.

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت اللجنة بضرورة أن تفكر الدول الأخرى في فرض عقوبات ماغنتسكي على المملكة العربية السعودية لعدم التزامها بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أوصت اللجنة بضرورة تقليص التعاون الدولي في المجالات الأخرى، وعلى وجه الخصوص أن أي محاولة من جانب الرياض لاستخدام الإنتربول لاستهداف مواطنيها “يجب ألا يتم الوثوق بها” وأن على الحكومات الأخرى “تعليق الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بنقل السجناء أو معاهدات تسليم المجرمين”.

كما أكدت اللجنة بأن على الحكومات الضغط على الرياض للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ورأى التقرير أيضاً أن على حكومات الدول المختلفة مراجعة قوانينهم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال مطالبة مثل هذه المنصات “بمحاولة منع حملات الترهيب العام التي يتم شنها ضد النشاء والمعارضين من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو المجموعات أو الأفراد الآخرين غير الخاضعين للمساءلة والذين يتم الاستعانة بهم من قبل الحكومات”.

من جانبها، لم تبد السعودية أي اهتمام بالتحقيق الذي فتحته اللجنة، على الرغم من أن سفيرها في لندن الأمير خالد بن بندر آل سعود التقى بالنواب الثلاثة في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الحكومة السعودية لم تتعاون مع اللجنة، ولم تسمح لأعضائها بالسفر إلى المملكة لمقابلة المعتقلين الاثنين، وهو ما فسره بلانت بأنه دليل على سوء أوضاع احتجاز الأميرين، حيث قال “أنا واثق من أننا حصلنا على تحليل دقيق لما يحدث للمعتقلين السياسيين”.

انتهاكات متعددة

نتائج التقرير الصادر لا تُعد مفاجئة، بل على العكس، إنه يُضاف إلى سلسلة الانتقادات المتزايدة للنظام السعودي والنهج المتبع تجاه المعارضين السياسيين من قبل الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ لا يقف الأمر عند حد المعاملة السيئة في السجون وحسب، بل يمتد للتصفية الجسدية وتشكيل فرق اغتيال خاصة.

في أعقاب القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت هناك اتهامات أخرى بشأن فرق اغتيال تم إرسالها من الرياض لقتل معارضيها في الخارج، حيث رفع المسؤول المخابراتي السعودي السابق سعد الجابري دعوى قضائية في نيويورك زعم فيها أن محمد بن سلمان أرسل فريقًا إلى كندا لقتله.

كما كشفت صحيفة Dagbladet النرويجية النقاب عن إجراءات غير عادية من جانب الحكومة السعودية في صيف 2018، عندما طلبت الرياض “تغطية” دبلوماسية لفريق أمني من عشرة أفراد تم إرسالهم إلى الدولة الاسكندنافية، والتي يقيم بها الناشط المعارض إياد البغدادي، وبدورها قام جهاز الأمن التابع للشرطة النرويجية بإبلاغه بما يحدث لاتخاذ الحذر.

بالإضافة إلى ذلك، تتهم جماعات حقوق الإنسان السعودية بإساءة معاملة أعداد كبيرة من المهاجرين الإثيوبيين لاحتجازهم في “ظروف مزرية” بدعوى الحجر الصحي لعدم تفشي وباء كورونا.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا