مريم آل قيصوم: في شهر المرأة ويوم الأم… ناشطة أخرى تواجه السجن المؤبد!
النظام السعودي الذي يدعي الإصلاح والتجديد والسعي وراء التقدم ونقل البلاد من ظلمات العصور الوسطى إلى نور البلدان المتقدمة، يثبت كذب ادعاءاته يومًا بعد يوم باتباع ذات الممارسات القمعية في مواجهة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي.
حسب مصادر مقربة، حكمت المحكمة الجزائية في المملكة بالسجن لمدة 25 عامًا تليها 25 سنة حرمان من السفر ضد الناشطة السياسية مريم آل قيصوم بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز التعسفي، ليتزامن هذا الحكم مع يوم المرأة العالمي وعيد الأم وقبل فترة وجيزة من شهر رمضان الكريم.
مريم آل قيصوم هي ناشطة سعودية ومدافعة عن حقوق الإنسان، قُبض عليها في فبراير/شباط 2019 على خلفية نشاطها الحقوقي ومشاركتها في فعاليات سياسية مختلفة مؤيدة للديموقراطية، لكن السلطات كالعادة تُصنف هذه الأنشطة بالإرهابية وترفض أي وجود لها، وعليه اعتقلت مريم وغُيبت في السجون لأشهر طويلة قبل أن تُعرض على القضاء.
أمام القضاء لم تتحسن أوضاع مريم داخل الحجز، كالعادة اُنتهكت حقوقها الأساسية وحرمت من التمثيل القانوني، ورفض القضاة أخذ أقوالها على محمل الجد ورفضوا فتح أي تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها، وبعد سنوات من المحاكمة الجائرة حُكم عليها بالسجن المؤبد لتمسكها بحقها في التعبير عن الرأي.
تُحتجز آل قيصوم حاليًا في سجن المباحث بالدمام، وهو سجن سيء السمعة، ومعروف أن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين يُعاملون بطريقة وحشية ولا إنسانية ويحرمون من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية على حد سواء، مع تفشي الإهمال الطبي وسوء التغذية.
مريم آل قيصوم ليست المرأة الوحيدة في السجون السعودية والتي تواجه مثل هذه الأحكام القاسية وغير المنطقية، سبقتها سلمى آل شهاب، نورة القحطاني، ومن قبلهن الناشطة لُجين الهذلول التي تعرضت لصنوف التعذيب الوحشي قبل الإفراج عنها بعد أكثر من ثلاث سنوات في الاعتقال التعسفي، وغيرهن الكثيرات.
بدورنا نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، ونشدد على ضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في المجتمع الدولي والأنظمة المختلفة لوضع حد لممارسات النظام السعودية القمعية والجائرة ضد المعارضين، وتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة تلك الأحكام وضمان حصول كافة المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة.
