تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالباتها بإجلاء مصير الداعية السعودي والمسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سامي الغيهب، والذي اعتقل تعسفيًا خلال حملة سبتمبر/أيلول 2017 الشهيرة، واقتيد إلى مكان مجهول حتى هذا اليوم مع رفض السلطات الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بمكان وأسباب اعتقاله.
سامي الغيهب كان المدير السابق لقسم مكافحة الابتزاز بهيئة الأمر بالمعروف التي تم حلها قبل عدة سنوات، ومع استمرار قطع التواصل معه، فإن المخاوف تتصاعد حول حياته وصحته حياته في ظل ظروف الاعتقال الكارثية التي تعاني منها مقار الاحتجاز السعودية.
سبع سنوات تقريبًا وأخبار الغيهب منقطعة، وبالرغم من انتشار أخبار عن الحكم عليه لمدة 15 سنة، يظل وضعه القانوني الحقيقي مجهولًا، جنبًا إلى جنب ظروف وأوضاع احتجازه إذ تتعنت السلطات السعودية في الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بظروف اعتقاله أو أسبابها من الأساس، مع حرمان عائلته من التواصل معه بانتظام.
نؤكد في “معاً من أجل العدالة” أن تعريض المعتقلين للاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية، بحسب وصف قانون روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية للاختفاء القسري، وبحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقع الاختفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، يتبعه من خلال رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.
نضيف أن الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، فهو لا يخضع لقانون التقادم، وبالتالي فإن المتورطين في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم معرضين للمساءلة القانونية الدولية.
إننا في منظمة “معاً من أجل العدالة” نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري واتخاذ اللازم للضغط على النظام السعودي لإجلاء مصير كافة المختفين قسريًا، والسماح لكافة معتقلي الرأي بالتواصل مع العائلة والمحامي، وفتح تحقيقات في أي انتهاكات تعرضوا إليها.
