تقارير

استغاثة: عبد الرحمن الخالدي مهدد بالترحيل والتسليم للسعودية

تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” تحذيراتها بشأن اعتزام السلطات البلغارية تسليم الناشط عبد الرحمن الخالدي للسلطات السعودية، مؤكدة أن السلطات البلغارية تتحمل مسؤولية سلامة حياته وأي مكروه قد يتعرض له مع سجل النظام السعودي السيء والوحشي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومعاملة النشطاء والمعارضين.

وكان المواطن السعودي عبد الرحمن البكر (الخالدي) قد اعتقل في بلغاريا بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تقديم طلب لجوء بسبب المخاطر التي يواجهها في حال اضطر للعودة إلى بلاده -السعودية- بسبب نشاطه السياسي وآراؤه الناقدة للسياسات الحاكمة في المملكة التي غادرها منذ 2013.

وبحسب الخالدي، فإنه تعرض للاعتقال الإداري على يد السلطات البلغارية، التي لم تبد أي تعاطفاً مع حالته، وأبلغوه قبل أيام بالاستعداد لنقله إلى مركز الترحيل تمهيداً لإعادته قسراً للمملكة العربية السعودية رغم كافة المخاطر التي تنتظره هناك.

محققو وكالة الأمن القومي البلغاري أبلغوا الخالدي في فبراير/شباط 2022 عن تنسيقهم مع السلطات السعودية لترحيله عبر طائرة خاصة برفقة مسؤولين سعوديين، كما أبلغوه برفض طلب اللجوء الخاص به قبل 4 أشهر من التاريخ المقرر لصدور القرار النهائي، بسبب العلاقات السياسية بين البلدين.

في أسباب رفضها، قالت وكالة اللاجئين في بلغاريا DAB إن القرار صدر بعد بحث عميق ومتأني، وأنه كونه مواطناً سعودياً لا تعاني بلده من مشاكل وحروب، فإن عودته للبلاد لن تشكل أي خطر على حياته أو سلامته.

وفي الصفحة الرابعة من قرار الرفض، ذكرت وكالة اللاجئين أن المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة تحكم بالكتاب والسنة وأن الشعب يحظى “بطابع ديموقراطي” و”سلطة عالية”، مستشهدين بإقامة انتخابات بلدية عام 2015 قالوا إنها كانت نزيهة، مضيفين أن الأجهزة الأمنية انتهاكاتها محدودة لحقوق الإنسان.

لقد حاول الخالدي طرق كافة الأبواب الممكنة من أجل انقاذ مصيره من الترحيل ومن ظروف الاحتجاز غير الآدمية في بلغاريا، وتواصل بالفعل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR في بلغاريا حول الانتهاكات التي يتعرض لها، ومخاطر الترحيل لي، لكن جاءه الرد بأن المفوضية لا تستطيع التدخل بسبب تحكم المخابرات البلغارية في الملف، مع التوصية بالتحدث إلى المنظمات المدنية.

وأوضح الخالدي أنه منذ اعتقاله في بلغاريا ونقله إلى مركز بوسمانتسي طلب بشكل مباشر أدويته الخاصة بتنظيم ضربات القلب، ونوبات الهلع، لكن تم رفض هذه الطلبات، وبعدها أخبره المحقق من SANS أن شرط حصوله العلاج هو أن يخضع لتحقيق غير رسمي وبدون حضور المحامي، لكن الخالدي لم يقبل.

وأضاف الخالدي أن المحامي الخاص به تقدم بطلب رسمي لوكالة اللاجئين لنقله للمستشفى بسبب تعرضه لنوبات عصبية، وهلوسات سمعية، نتيجة الضغوطات النفسية المستمرة والآلام القلبية حادة، وسوء تغذية الذي أدى لتساقط أظافر القدمين، ولاحقا بسبب حدوث التهابات في المسالك البولية نتيجة منعه لمدة 10 ساعات يوميا (من 10 م حتى 7 ص) من دخول دورات المياه، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات.

إننا في “معاً من أجل العدالة” نؤكد أن استمرار الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها المعارضون السعوديون في الخارج هو أمر فاق حده ويجب على المجتمع الدولي التصدي له باتخاذ تدابير أكثر جدية لحماية المعارضين المنفيين الذين تضيق عليهم الأرض في ظل استمرار التعاون الأمني مع النظام السعودي، وعدم تطبيق أي عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونحذر في “معاً من أجل العدالة” من تمكين النظام السعودي من الخالدي وغيره من المعارضين المنفيين في الخارج، والذين قد يواجهوا مصير قاتم حال إحكام النظام سيطرته عليهم، سواء بالاغتيال أو الاعتقال والسجن بعد محاكمة جائرة وتهم ملفقة.

وأخيراً، تضم “معاً من أجل العدالة” صوتها إلى صوت كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن البكر الخالدي وعدم تسليمه للنظام السعودي الذي سينتهك كافة حقوقه بلا أدنى شك، وتدعوكم المنظمة للتدوين عن الخالدي على وسوم #أوقفوا_ترحيل_الخالدي، لإيصال القضية للعالم أجمع كي يتم اتخاذ اللازم لوقف ترحيله للسعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى