صحافة عالمية

الغارديان: محكمة بريطانية تقبل دعوى معارض سعودي ضد المملكة

ترجمة عن صحيفة الغارديان البريطانية

قضى قاض بريطاني -الجمعة 19 أغسطس/آب- بقبول دعوى المواطن السعودي والمعارض الساخر غانم المصارير الدوسري والتي رفعها ضد المملكة العربية السعودية يتهمها فيها باستهدافه ببرنامج التجسس “بيغاسوس”.

القرار تم الترحيب به على نطاق واسع باعتباره سابقة ويمكن أن يسمح لضحايا القرصنة الآخرين في بريطانيا بمقاضاة الحكومات الأجنبية التي تأمر بمثل هذه الهجمات.

رفع الدعوى ضد المملكة العربية السعودية غانم الدوسري، وهو كاتب ساخر بارز مُنح حق اللجوء في المملكة المتحدة ، والذي ينتقد باستمرار الأسرة المالكة السعودية.

في دعواه، قال الدوسري – كاتب ساخر بارز مُنح حق اللجوء في المملكة المتحدة، والذي ينتقد باستمرار الأسرة المالكة السعودية- إن المملكة أمرت باختراق هاتفه، وإنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل عملاء المملكة في لندن عام 2018.

أكد باحثون في مركز Citizen Lab بجامعة تورنتو استهداف واختراق هاتف الدوسري من قبل شبكة ربما تكون مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وهي عميل سابق لمجموعةNSO، اخترقت من قبل بواسطة برنامج القرصنة Pegasus الهواتف الذكية للمعارضين والمنشقين في الخارج.

من جانبه، أشاد غانم المصارير الدوسري بالقرار، مؤكداً أن القرصنة السعودية التي تعرض لها أثرت على حياته سلباً، حيث قال “لم أعد أشعر بالأمان… أتلفت حولي باستمرار… لم أعد أشعر أنني قادر على التحدث باسم الشعب السعودي المظلوم، لأنني أخشى أن أي اتصال مع أي شخص داخل المملكة يمكن أن يعرضه للخطر… آمل في تقديم قضيتي كاملة إلى المحكمة، وأن أتمكن من تحميل المملكة المسؤولية عن المعاناة التي سببتها لي “.

وكانت السعودية في وقت سابق من العام الماضي قد تقدمت بطلب لإسقاط الدعوى متذرعة بمبدأ “حصانة الدول بموجب قانون 1978″، لكن قاضي المحكمة العليا رفض طلب السعودية مشيراً إلى أن مواد القانون مثالية لحالة الدوسري وتنطبق عليه.

في تحقيق سابق بعنوان “مشروع بيغاسوس”، أصدرته صحيفة الغارديان مع عدد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، تم الكشف عن الاستخدام المكثف للسلطات السعودية لبرامج التجسس Pegasus التابع لـ NSO لمراقبة المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، وقد خلصت بعض النتائج أن المملكة استهدفت صديقاً مقربًا من الصحفي المقتول جمال خاشقجي، كما استهدفت بعض الصحفيين الذين يعملون لعدد من منافذ الأخبار الأمريكية والقطرية.

في الحكم، الذي من المحتمل أن تستأنف المملكة العربية السعودية ضده، وجد القاضي جوليان نولز أن قضية المصارير يمكن أن تستمر بموجب “استثناء” من قانون الحصانة السيادية الذي ينطبق على أي فعل من قبل دولة أجنبية يسبب ضررًا شخصيًا على أي شخص مقيم داخل المملكة المتحدة.

كما وجد القاضي أن الدوسري قدم أدلة كافية لاستنتاج، على أساس ميزان الاحتمالات، أن المملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن الاعتداء المزعوم، ورُفض ادعاء المملكة العربية السعودية بأن القضية كانت ضعيفة للغاية أو أنها تنطوي على تكهنات بحيث لا يمكن المضي قدماً فيها.

مثلت الدوسري المحامية إيدا أدوا، محامية مساعدة في مكتب محاماة “لاي داي”، والتي أشادت بالحكم قائلة “يشكل هذا الحكم سابقة قوية للقضايا الأخرى المرفوعة ضد حكومات أجنبية بشأن الاستخدام المزعوم لبرامج تجسس على أفراد في المملكة المتحدة… آمل أن يكون هذا الحكم بمثابة منارة أمل لأولئك الأفراد الذين تم استهدافهم… ولا يمكن للحكومات الأجنبية بالضرورة أن تختبئ وراء حصانة الدولة في هذه الأنواع من القضايا “.

قد يكون للقرار آثار إيجابية على الأفراد الآخرين المستهدفين أو المخترقين بواسطة برامج التجسس التابعة لـ NSO داخل المملكة المتحدة.

ومن بينهم السيدة شاكلتون والأميرة هيا، الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم اختراق هواتفهما من قبل الشيخ باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس خلال إجراءات قضائية مطولة بين هيا وزوجها السابق في لندن.

حين يتم زرع برنامج “بيغاسوس” بنجاح داخل هاتف الهدف، يتحول الهاتف إلى أداة تسجيل متنقلة، يمكن الاستماع إلى كافة المحادثات، وقراءة الرسائل النصية، بما في ذلك تلك الموجودة على التطبيقات المشفرة مثل Signal أو WhatsApp، كما يمكن تتبع موقع مستخدم الهاتف المحمول، وكذلك التحكم في الكاميرا والمسجل.

تعليقاً على الحكم، قالت سيينا أنستيس، كبيرة المستشارين القانونيين في مركز  Citizen Labإن رفض المحكمة العليا لطلب المملكة العربية السعودية يعد خبرًا رائعًا لضحايا القمع الرقمي العابر للحدود في المملكة المتحدة ويمثل خطوة أولى مهمة على طول الطريق نحو مزيد من المساءلة”.

وتابعت آمل أيضًا أن يكون هذا القرار بمثابة دعوة لإيقاظ الولايات المتحدة أو السلطات القضائية في الدول المختلفة ضد مبدأ حصانة الدولة التي تستخدمه الأنظمة الاستبدادية لمنع هذه الأنواع من القضايا وترك ضحايا برامج التجسس دون اللجوء إلى القضاء “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى