تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير القاضي السابق والمحامي الشيخ عبدالله المطيري، الذي اعتُقل ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من الشخصيات في المنطقة الشرقية، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا، دون أن تعلن السلطات مكان احتجازه أو الأسباب القانونية لاعتقاله، أو تقدم معلومات واضحة بشأن وضعه الصحي والقضائي.
وتعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذا الغموض، الذي حوّل قضية اعتقال إلى حالة اختفاء تثير مخاوف جدية بشأن سلامة المطيري، واحتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة بعيدًا عن الرقابة القضائية وحماية القانون.
كان عبدالله المطيري قد عمل في القضاء والمحاماة قبل أن يصبح هو نفسه ضحية لإجراءات أمنية غامضة. ووفق المعلومات الحقوقية المنشورة، اعتقلته السلطات السعودية ضمن حملة استهدفت شخصيات في المنطقة الشرقية، من بينها الشيخ عايض القحطاني، دون الكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم أو تقديم تفسير رسمي يوضح أسباب توقيفهم.
ومنذ اعتقال المطيري، لم تتوافر معلومات موثوقة عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه، ولم يُعلن عن إحالته إلى محاكمة علنية أو صدور حكم قضائي بحقه. كما لا تتوافر معلومات تؤكد تمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته أو الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، الأمر الذي يثير تساؤلات خطيرة حول مدى احترام الضمانات القانونية الأساسية التي يفترض أن يتمتع بها كل شخص محروم من حريته.
وتشير منظمة «معًا من أجل العدالة» إلى أن خطورة القضية لا تكمن في الاعتقال وحده، بل فيما أعقبه من انقطاع للأخبار وغياب للمعلومات. فالشخص الذي تقتاده الأجهزة الأمنية إلى الاحتجاز يصبح تحت مسؤولية الدولة المباشرة، ولا يجوز أن تختفي المعلومات المتعلقة بمكانه أو سلامته أو وضعه القانوني، أو أن يبقى مصيره مجهولًا دون رقابة قضائية مستقلة.
إن احتجاز شخص بمعزل عن العالم الخارجي، مع حجب المعلومات عن مصيره أو مكان وجوده، يثير مخاوف جدية من وقوع الإخفاء القسري، وهو من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان لما يترتب عليه من حرمان الضحية من الحماية القانونية وتعريضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز المطول دون محاكمة.
وتكتسب قضية عبدالله المطيري دلالة إضافية بالنظر إلى خلفيته المهنية بوصفه قاضيًا ومحاميًا سابقًا. فالرجل الذي ارتبط عمله بتطبيق القانون والدفاع عن الحقوق أصبح اليوم في وضع لا تتوافر فيه أبسط المعلومات اللازمة للتحقق من احترام حقوقه الشخصية والقانونية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء ومدى خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة.
ولا يجوز أن يصبح الاعتقال بقرار أمني بديلًا عن الإجراءات القضائية، أو أن يتحول انقطاع الأخبار إلى وسيلة لإبقاء الأفراد خارج نطاق الحماية القانونية. فمن حق كل معتقل معرفة أسباب توقيفه، والاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع أسرته، والطعن في قانونية احتجازه أمام جهة قضائية مستقلة.
كما أن عدم الإعلان عن اتهامات محددة أو تقديم معلومات بشأن المسار القضائي لا يمكن أن يكون أساسًا لاستمرار حرمان أي شخص من حريته. بل يفرض على السلطات مسؤولية مضاعفة للكشف عن مبررات الاحتجاز وضمان خضوعها للمراجعة القانونية.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن قضية المطيري تعكس جانبًا مقلقًا من ممارسات الاحتجاز في السعودية، حيث تتكرر حالات انقطاع أخبار المعتقلين وغياب الشفافية بشأن أوضاعهم، بما يجعل الأسر عاجزة عن معرفة ما إذا كان أبناؤها يتمتعون بالحماية القانونية والرعاية الصحية الأساسية.
ويمتد أثر هذه الممارسات إلى عائلات المعتقلين، التي تعيش في ظل غياب المعلومات والخوف المستمر على مصير ذويها. فحرمان الأسرة من معرفة مكان وجود أحد أفرادها لا يمثل مجرد أثر جانبي للاعتقال، بل انتهاكًا يمس حقها في معرفة الحقيقة والاطمئنان على سلامته.
وتحمّل منظمة «معًا من أجل العدالة» السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبدالله المطيري الجسدية والنفسية، وتطالبها بالكشف الفوري والرسمي عن مكان وجوده، وتوضيح أسباب اعتقاله ووضعه القانوني، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل المباشر معه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
كما تطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله وانقطاع أخباره، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تعرض لها خلال احتجازه.
وتدعو المنظمة الآليات الأممية المختصة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري واستقلال القضاة والمحامين إلى متابعة قضيته بصورة عاجلة، ومطالبة السلطات السعودية بتقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق عن مصيره، وضمان عدم استمرار احتجازه خارج الضمانات القانونية.
إن قضية عبدالله المطيري ليست مجرد حالة غياب للمعلومات عن معتقل، بل قضية رجل عمل في القضاء والمحاماة، ثم وجد نفسه خلف أبواب مغلقة دون إعلان واضح عن تهمته أو مكان احتجازه أو مصيره.
ولا يمكن لأي دولة أن تتحدث عن سيادة القانون وإصلاح القضاء بينما يبقى قاضٍ ومحامٍ سابق مجهول المصير بعد اعتقاله، دون أن تتوافر معلومات أساسية عن وضعه أو ضمانات سلامته.
وتجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها بالكشف عن الحقيقة والإفراج عن عبدالله المطيري، مؤكدة أن مرور الوقت لا يسقط المسؤولية عن مصيره، ولا يجعل استمرار التعتيم على قضيته أمرًا مقبولًا.
