إصداراتتقارير

أحمد الدوش… السعودية تواصل سجنه رغم قرار أممي بإطلاق سراحه وتعويضه

تدين منظمة «معًا من أجل العدالة» استمرار احتجاز المواطن السوداني البريطاني أحمد علي الدوش داخل السجون السعودية، رغم صدور قرار واضح عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد أن حرمانه من حريته تعسفي ومخالف للقانون الدولي، ويطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وتؤكد المنظمة أن استمرار سجنه لأكثر من عامين، على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات تتعلق بعلاقاته الشخصية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة، ويكشف استمرار استخدام التشريعات الأمنية لمعاقبة التعبير السلمي.

لم يكن أحمد الدوش ناشطًا سياسيًا بارزًا أو معارضًا يقود حملة ضد السلطات السعودية، بل كان محلل أعمال أول يعمل في القطاع المصرفي ببريطانيا، ويقيم في مدينة مانشستر مع أسرته. وفي 31 أغسطس/آب 2024، كان يستعد للعودة إلى المملكة المتحدة بعد زيارة عائلية للسعودية برفقة زوجته الحامل وأطفالهما الثلاثة، عندما أوقفته السلطات الأمنية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض واقتادته إلى الاحتجاز.

تحولت رحلة عائلية عادية إلى مأساة امتدت لأكثر من عامين، حُرم خلالها الدوش من العودة إلى منزله وعمله وأطفاله، بينما وجدت زوجته نفسها مضطرة إلى مواجهة مسؤوليات الأسرة ومحاولات الإفراج عنه، في ظل غموض طويل بشأن الاتهامات والإجراءات القضائية.

ولم يعرف الدوش أسباب احتجازه بصورة واضحة خلال الفترة الأولى. وتشير المعلومات الحقوقية إلى أن التحقيقات ركزت على منشور قديم نشره عام 2018 بشأن الأوضاع في السودان، دون أن يتضمن انتقادًا للسعودية، إلى جانب مزاعم بوجود صلة بينه وبين معارض سعودي مقيم في الخارج، رغم أن علاقته المعلومة اقتصرت على معرفته بابن ذلك المعارض.

وقد استخدمت السلطات السعودية تشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية لملاحقته، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بنشر معلومات تضر بالمملكة والارتباط بشخص يُزعم أنه يهدد أمنها، رغم عدم تقديم أدلة علنية مقنعة على تورطه في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية.

وتفاقمت الانتهاكات منذ الأيام الأولى لاعتقاله، إذ احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض، بحسب توثيق منظمة العفو الدولية، للحبس الانفرادي لمدة 33 يومًا، وحُرم من التواصل مع أسرته والحصول على المساعدة القانونية والقنصلية البريطانية لفترات طويلة. ولم يُسمح له بإجراء أول اتصال هاتفي مع زوجته إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد نحو شهرين ونصف الشهر من اعتقاله.

وفي مايو/أيار 2025، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجنه عشر سنوات، قبل تخفيض العقوبة إلى ثماني سنوات في يونيو/حزيران من العام نفسه، ثم إلى خمس سنوات في أبريل/نيسان 2026. ورغم تخفيض الحكم، لم تُعالج الانتهاكات التي شابت القضية، ولم يستعد الدوش حريته.

وترى منظمة «معًا من أجل العدالة» أن تخفيف العقوبة لا يمثل إنصافًا لمعتقل لم يكن ينبغي أن يُسجن أصلًا بسبب ممارسته حقوقه الأساسية. فالقضية لا تتعلق بعدد السنوات التي سيقضيها خلف القضبان، بل بمشروعية احتجازه ومحاكمته على خلفية تعبير سلمي وعلاقات شخصية لا يجوز تجريمها في ذاتها.

وقد جاء الموقف الأممي ليؤكد خطورة هذه الانتهاكات. ففي رأيه رقم 77/2025، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز أحمد الدوش يندرج ضمن ثلاث فئات من الاحتجاز التعسفي، تشمل غياب الأساس القانوني الكافي، ومعاقبته على ممارسة حقوقه الأساسية، والانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح الفريق أن السلطات السعودية لم تقدم مبررات تفصيلية ومقنعة تثبت أن تعبير الدوش أو علاقاته الشخصية شكّلت تهديدًا يستدعي حرمانه من الحرية، وطالب بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في التعويض وجبر الضرر وفق القانون الدولي.

لكن السلطات السعودية لم تنفذ هذه التوصية، بل اكتفت بالمضي في الإجراءات القضائية وتثبيت حكم بالسجن خمس سنوات. وفي ردها على الآليات الأممية، أصرت الحكومة السعودية على قانونية اعتقاله ومحاكمته، ونفت انتهاك حقوقه، رغم استنتاجات الفريق الأممي المستقل.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الإجراءات، تتدهور الحالة النفسية والصحية للدوش داخل السجن. فقد كشفت تقارير حقوقية نُشرت خلال عام 2026 عن تراجع شديد في حالته النفسية، وقيود قاسية على تواصله مع أسرته وأطفاله، فضلًا عن حرمانه من نظام غذائي موصوف طبيًا واحتجازه في زنزانة مكتظة يفوق عدد نزلائها طاقتها الاستيعابية.

وخلال زيارة قنصلية في يونيو/حزيران 2026، بدا الدوش في حالة ضيق نفسي شديد أثناء الحديث عن أطفاله، واضطر إلى إنهاء اللقاء قبل موعده، بعدما عجز عن مواصلة الحديث. كما أفادت أسرته بأن السلطات هددته بقطع المكالمات ومعاقبته إذا تحدث عن ظروف سجنه أو وضعه الصحي أو تفاصيل محاكمته.

إن هذه القيود لا تمثل مجرد إجراءات تنظيمية داخل السجن، بل تزيد من عزلة المعتقل وتمنع أسرته من الاطمئنان على سلامته، وتحول التواصل الإنساني الأساسي إلى وسيلة ضغط إضافية.

وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن استمرار احتجاز الدوش رغم قرار الأمم المتحدة يمثل إخفاقًا في معالجة انتهاك حقوقي ثبت أمام آلية دولية مستقلة. كما يكشف اتساع نطاق الملاحقات المرتبطة بحرية التعبير في السعودية ليشمل زوارًا وأشخاصًا يقيمون خارج المملكة، على خلفية منشورات قديمة أو علاقات شخصية لا تشكل جرائم بموجب المعايير الدولية.

وتحمّل المنظمة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد الدوش الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وتنفيذ توصية الفريق الأممي بمنحه التعويض وجبر الضرر، وضمان عودته الآمنة إلى زوجته وأطفاله في المملكة المتحدة.

كما تطالب بضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، ووقف القيود المفروضة على اتصالاته بأسرته ومحاميه، والتحقيق المستقل في ظروف احتجازه والانتهاكات التي تعرض لها.

وتدعو منظمة «معًا من أجل العدالة» الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي أكثر فاعلية وحزمًا للدفاع عن مواطنها، والعمل على تنفيذ القرار الأممي، بدلًا من استمرار الاكتفاء بالاتصالات الدبلوماسية التي لم تؤدِ حتى الآن إلى إطلاق سراحه.

بعد أكثر من عامين على اعتقال أحمد الدوش في مطار الرياض، لم يعد السؤال متعلقًا بأسباب احتجازه فحسب، بل بسبب استمرار السلطات السعودية في سجنه رغم مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عنه وتعويضه.

إن إبقاء أب لأربعة أطفال خلف القضبان بسبب تعبير سلمي، رغم ثبوت تعسفية احتجازه أمام فريق أممي مستقل، يمثل ظلمًا متواصلًا لا يعالجه تخفيف الحكم، وإنما إنهاء الاحتجاز وضمان المحاسبة وجبر الضرر.

أفرجوا عن أحمد الدوش فورًا ونفذوا توصية الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى