المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لمنع تسليم أحمد كامل إلى مصر

بينما تواصل السعودية محاولاتها البائسة لتقديم نفسها كدولة حديثة ومنفتحة عبر ضخ مليارات الدولارات في الفعاليات الرياضية والترفيهية، تستمر في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، وآخرها التهديد بترحيل المواطن المصري أحمد فتحي كمال كامل قسرًا إلى مصر، حيث يواجه التعذيب، الاعتقال التعسفي، وربما الموت. لا يمكن للعالم أن يسمح بوقوع مثل هذه الجريمة وسط هذا التواطؤ الفاضح والتجاهل المخزي لحياة البشر.

اعتُقل أحمد فتحي كمال كامل في 13 نوفمبر/تشرين الأول 2024 في مدينة جدة، بناءً على طلب السلطات المصرية، دون أي مبررات قانونية حقيقية أو ضمانات لعدم تعرضه للانتهاكات بعد تسليمه. منذ لحظة اعتقاله، وهو محتجز في ظروف قاسية، في انتظار مصير مجهول قد ينتهي بتسليمه إلى دولة جعلت من التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الصورية أداة يومية لقمع معارضيها.

إن تسليم أحمد فتحي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حكم بالإعدام البطيء على رجل فرّ من القمع بحثًا عن الأمان، فوقع في فخ نظام آخر لا يقل وحشية. السعودية التي تروّج لصورة “الإصلاح والانفتاح”، هي ذاتها التي تحرم المعتقلين من حقوقهم، وتسلم الأبرياء إلى أنظمة ديكتاتورية معروفة ببطشها. لا يمكن لأي دولة تدعي احترام حقوق الإنسان أن تقوم بهذا الفعل الشنيع دون أن تواجه عواقب دولية واضحة.

ونؤكد أن إعادة أي شخص إلى مصر في ظل هذا المناخ القمعي تعني تعريضه لمصير مجهول في واحد من أسوأ السجون على وجه الأرض. مصر ليست دولة قانون، ولا دولة عدالة، بل دولة يُحكم فيها على الأبرياء بالإعدام في جلسات سرية، حيث يُختطف المواطنون من الشوارع، ويختفون لأشهر وسنوات في زنازين مغلقة، يتعرضون فيها لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، من الصعق بالكهرباء إلى الاغتصاب والحرمان من النوم والطعام والرعاية الطبية.

مصر اليوم ليست مجرد دولة بوليسية، بل جهاز أمني متوحش لا يتسامح مع أي صوت معارض. من يعتقل في مصر بتهم سياسية، لا يُفرج عنه إلا جثة هامدة، أو بعد أن يكون قد كُسر تمامًا، جسديًا ونفسيًا. السلطات هناك لا تحتاج إلى أدلة لإدانة أحد، ولا إلى محاكمات عادلة، يكفي أن يكون شخص ما قد شارك في احتجاج، كتب تغريدة، أو حتى اشتُبه في أنه يُعارض النظام، ليصبح هدفًا مشروعًا للتنكيل والسجن والتعذيب.

إن تسليم أحمد فتحي إلى هذا الجحيم ليس مجرد تصرف غير مسؤول من قبل السعودية، بل هو تورط مباشر في جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن السماح بهذا الانتهاك أن يمر دون رد فعل دولي حازم.

ندعو الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المنظمات الحقوقية الدولية، والجهات الفاعلة عالميًا باتخاذ موقف حازم يتجاوز الإدانات الشكلية والبيانات الباردة. يجب فرض ضغوط ملموسة على السعودية لوقف عمليات التسليم القسري التي تعرّض حياة الأبرياء للخطر، ويجب أن يكون هناك ثمن سياسي واقتصادي تدفعه السعودية إذا أصرت على المضي قدمًا في هذه الجريمة.

كما نطالب المؤسسات الدولية التي لا تزال تتعاون مع النظام السعودي، مثل الفيفا، بأن تُهدد علنًا بسحب أي حقوق تنظيمية تُمنح للسعودية، إذا استمرت في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، ونؤكد الفيفا، التي منحت السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، مطالَبة اليوم بمراجعة التزامها الأخلاقي تجاه دعم هذا النظام الوحشي. لا يمكن لمنظمة رياضية دولية أن تستمر في التعامل مع نظام يسلم الأبرياء إلى التعذيب والموت دون أن تتحمل مسؤولية التواطؤ معه.

ونشدد على أنه إذا استمرت السعودية في مثل هذه الانتهاكات، فإن سحب استضافة كأس العالم 2034 يجب أن يكون خيارًا مطروحًا على الطاولة فورًا. لا يمكن استخدام الرياضة كغطاء لتبييض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن للفيفا أن تستمر في الصمت بينما تُرتكب هذه الفظائع.

إذا سُلم أحمد فتحي إلى مصر، فإن المسؤولية لن تقع على السعودية وحدها، بل على كل من تواطأ، سكت، أو سمح بحدوث هذه الجريمة. السكوت عن هذه الكارثة هو مشاركة في القتل، ولا أحد يستطيع الادعاء بأنه لم يكن على علم بها.

إن التغاضي عن هذه الجريمة سيجعل العالم شريكًا في المأساة، لا يمكن الاكتفاء ببيانات الاستنكار المكررة ولا الجمل الدبلوماسية الفارغة. المطلوب تحرك حقيقي وفوري للضغط على السعودية لمنع هذا الانتهاك الفاضح لكل القيم الإنسانية، ومنع ارتكاب جريمة قد تودي بحياة هذا المواطن.