المعاناة مستمرة: السلطات السعودية ترفض إطلاق سراح الأكاديمي عادل باناعمة رغم انقضاء مدة عقوبته

بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على اعتقاله الجائر، لا يزال الأكاديمي السعودي عادل باناعمة رهن الاعتقال التعسفي داخل السجون السعودية، على الرغم من انقضاء مدة محكوميته البالغة ست سنوات في سبتمبر/أيلول 2023. يعد الدكتور باناعمة مفكرًا وشاعرًا وأديبًا مرموقًا، وقد تعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طوال فترة اعتقاله، جريمته الوحيدة أنه حاول استخدام حقه في التعبير بحرية عن رأيه في سياسات النظام.

تم اعتقال الدكتور باناعمة من منزله في مكة المكرمة في 12 سبتمبر/أيلول 2017، بعد مداهمة ليلية تم خلالها تفتيش منزله ومصادرة أجهزته الإلكترونية وعدد من كتبه وأبحاثه، وجاء هذا الاعتقال دون مبرر قانوني واضح، في إطار حملة القمع الشهيرة في سبتمبر 2017 التي استهدفت المثقفين والأكاديميين بحجة الأمن القومي.

منذ اعتقاله، تعرض الدكتور باناعمة لمعاملة غير إنسانية، شملت الحبس الانفرادي لمدة شهور، ومنعه من التواصل مع عائلته، وحظر توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما تعرض للترهيب أثناء فترة اعتقاله، بما في ذلك تهديدات لأسرته، وتم فصله بشكل تعسفي من وظيفته في جامعة أم القرى.

بالإضافة إلى ذلك تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بسبب الإهمال الطبي، خاصة فيما يتعلق بمشاكل المعدة والأمعاء التي تفاقمت نتيجة للظروف القاسية في السجن.

بعد محاكمة جائرة حرم خلالها من التمثيل القانوني، حُكم على الدكتور باناعمة في البداية بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى منع سفر لمدة أربع سنوات أخرى، بناءً على تهم باطلة أطلقتها النيابة العامة ضده، ثم تم تشديد العقوبة لاحقًا إلى ست سنوات مع استمرار حظر السفر. وعلى الرغم من انتهاء هذه العقوبة المشددة، تواصل السلطات السعودية احتجازه بشكل غير قانوني، مما يعكس ازدراءً صارخًا لسيادة القانون وحقوق الإنسان.

كانت “جريمة” الدكتور باناعمة الوحيدة هي ممارسته لحقه في حرية التعبير – وهو حق مكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إننا نؤكد أن استمرار اعتقاله والمعاملة التعسفية التي تعرض لها يبرزان الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السعودية، حيث تُسكت الأصوات العقلانية والمعارضة بشكل منهجي.

ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عادل باناعمة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها، كما نحث المجتمع الدولي على محاسبة المملكة العربية السعودية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والمطالبة بتحقيق العدالة لجميع من تم اعتقالهم ظلمًا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.