احتجاز مواطن بريطاني في السعودية دون تهم: أربعة أشهر من المعاناة والحكومة البريطانية تتجاهل قضيته

تعرب منظمة “معًا من أجل العدالة” عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال المواطن البريطاني أحمد الدوش في السعودية منذ 31 أغسطس/آب 2024، في ظروف غامضة وانتهاكات صارخة لحقوقه الأساسية، دون توجيه أي تهم رسمية أو السماح له بالحصول على محاكمة عادلة.
تم احتجاز أحمد الدوش، وهو محلل أعمال يبلغ من العمر 41 عامًا يعمل لدى بنك أوف أميركا، عقب زيارته عائلته في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي، محرومًا من أي تواصل مع العالم الخارجي. لم تسمح السلطات السعودية للمسؤولين القنصليين البريطانيين بالتواصل معه إلا مرة واحدة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتمكن من الاتصال بمحامٍ أو عائلته، بما في ذلك يوم ولادة طفله الرابع، حيث حُرم من التحدث إلى زوجته أو الاطمئنان على طفله.
لم يتم تقديم أي أسباب رسمية لاعتقال الدوش، إلا أن التحقيقات ركزت على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، التي وصفتها محاميته بأنها محدودة جدًا ولا تتعلق بالسعودية بأي شكل. كما أشارت التقارير إلى احتمال أن يكون اعتقاله مرتبطًا بعلاقة صداقة مع نجل معارض سياسي سعودي، سعد الفقيه، رغم أن أحمد ليس له أي علاقة شخصية بالأب ولا يمكن لمثل هذه الصداقة أن تبرر احتجازه.
يشكل احتجاز أحمد الدوش انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة. ومن الجدير بالذكر أنه في 16 ديسمبر/كانون الأول، قُدمت شكوى رسمية إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، تؤكد أن احتجازه يعد تعسفيًا بموجب القانون الدولي، حيث إنه يستند إلى ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير وارتباطات مفترضة لا أساس لها.
وقالت المحامية البريطانية هايدي ديجكستال: “إن معاملة الدوش تعكس انتهاكًا فاضحًا لحقوقه الأساسية، حيث يُحرم من الإجراءات القانونية الواجبة بشكل يجعل احتجازه تعسفيًا وفقًا للقوانين الدولية”.
في سياق متصل، أثار تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع القضية انتقادات واسعة، حيث رفضت تقديم أي معلومات لعائلة الدوش بحجة قوانين حماية البيانات، ما أدى إلى ترك العائلة في حالة من الغموض والقلق. هذا النهج غير المعتاد يفاقم معاناة العائلة ويعكس تراجعًا في الالتزام بحماية مواطنيها في الخارج.
تدعو منظمة “معًا من أجل العدالة” الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الإفراج عن أحمد الدوش، وضمان احترام حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة والتواصل مع عائلته. كما تناشد السلطات السعودية بالامتثال للقوانين الدولية والإفراج الفوري عن أحمد الدوش، والكف عن استخدام الاعتقال التعسفي كأداة لإسكات الأفراد وانتهاك حقوقهم.
إن استمرار احتجاز أحمد الدوش دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول تدهور أوضاع الحقوق الأساسية في المملكة. لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا إزاء هذه الانتهاكات التي تستهدف الأبرياء وتحرمهم من حريتهم دون مبرر قانوني.