السلطات السعودية تعدم المعتقل “مصطفى آل درويش” وتمنع عائلته من استقبال التعازي
في جريمة جديدة تضاف لسجل انتهاكات السلطات السعودية، قامت السلطات بقطع رأس المعتقل الشاب مصطفى آل درويش وهو مقيد اليدين، ثم تمّ التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة معارضة النظام السعودي.
وكان مصطفى آل درويش اعتقل قاصراً لمشاركته في بعض فعاليات الحراك الشعبي في القطيف عام 2015، ووُجِّهت إليه اتهامات مزعومة عندما كان عمره 17 سنة، أي أنه في العرف الحقوقي يُعَد قاصراً.
ونقل الشاب مصطفى إلى المباحث وتعرض للتعذيب والتنكيل والانتهاكات ولفقت له أكثر من 13 تهمة أقلها المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف، وأجبر على التوقيع على ما كتبه المحققون من اتهامات مزعومة.
ولم تقدِّم السلطات أيَّ أدلة ملموسة تثبت التهم التي وُجِّهت إلى الشابّ مصطفى درويش. وقال مصطفى أمام القاضي إنه أُجبر على التوقيع على الاعترافات المفبركة ضده جرّاء التعذيب والتنكيل والتهديدات، لكن القاضي ثبَّت الحكم.
وعلقت “المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR” على إعدام “مصطفى آل درويش” بالقول: “منذ عام ادعت الحكومة #السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت #مصطفى_آل_درويش، الذي واجه تهما تعود إلى حين كان قاصرا. إنتهاك صارخ للقوانين وتأكيد على زيف ادعاءاتها بوقف قتل الأطفال. فمن سوف يحاسب السعودية على جرائمها، وخاصة أن هناك مجموعة من القاصرين يتهددهم الإعدام!”
ومنعت السلطات السعودية وسائل الإعلام من نشر روابط “مجموعات التعزية” الخاصة بالشهيد مصطفى آل درويش من أهالي جزيرة تاروت في القطيف، وقال حساب “ناشط قطيفي” في تغريدة على تويتر : ان رئاسة أمن الدولة تمنع عائلة الشهيد #مصطفى_آل_درويش من افتتاح “مجموعة واتساب” لإستقبال التعازي وتفرض عليهم الصمت التام تحت التهديد والوعيد.
ولا تزال المملكة تشهد تصاعداً كبيراً في عدد المعتقلين في سجونها؛ إذ شنت سلسلة حملات طالت أمراء ووزراء ودعاة وعلماء ونشطاء حقوقيين ومقيمين عرباً من عدة جنسيات.
