فوجئت الناشطة السعودية مريم العتيبي، أثناء سفرها إلى جورجيا من المملكة الجمعة الماضية -11 فبراير/شباط، بسلطات المطار ترفض السماح لها بالمغادرة بحجة وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر رغم عدم استلامها أي إخطار يفيد ذلك من السلطات في وقت سابق.
معاناة الناشطة مريم العتيبي بدأت في أبريل/نيسان 2017، حين قادت حملة للمطالبة برفع القيود المفروضة على المرأة السعودية، وعلى رأسها ولاية الرجل، وبالرغم من الإفراج عنها بعد ثلاثة أشهر، واجهت صعوبات عدة في تجديد جواز سفرها، إذ رفضت السلطات تجديده دون إبداء الأسباب.
في بداية العام الجاري، تم السماح للعتيبي بتجديد جواز سفرها، وبالفعل استكملت كافة الإجراءات المطلوبة لذلك، وتمكنت في النهاية -بعد رحلة معاناة امتدت لأكثر من أربع سنوات- من تجديد الجواز، ما يعني أنها كانت مستوفاة لكافة الشروط، والتي أولها ألا يكون هناك أي مانع قانوني من سفرها ومغادرتها البلاد.
لكن، وبحسب مقطع مصور نشرته العتيبي على حسابها على تويتر، فوجئت بأمن المطار يمنعها من دخول الطائرة، إذ تم الكشف عن وجود اسمها ضمن قائمة المحظورين من السفر بعد قيامها بإجراء بصمة الإصبع (وهو إجراء أساسي عند مغادرة البلاد)، ولم يتم موافتها بأسباب هذا القرار، أو وقت إدراجها على القائمة.
إن ما تتعرض له العتيبي خرق واضح للعهود والمواثيق الدولية التي تضمن للإنسان حق وحرية التنقل دون قيود، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل إنسان ” الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة أو خارجها، ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، لكن السلطات وبلا سبب معلوم سلبت العتيبي هذا الحق، مثلها مثل بقية المعارضين الممنوعون من السفر هم وعائلاتهم.
ويعاني أهالي المعارضين والمعتقلين في السعودية من سياسة العقاب الجماعي الذي تعرضهم للحرمان التعسفي من مغادرة البلاد تنكيلاً بذويهم المعارضين، سواء كانوا معتقلين داخل البلاد، أو مطاردين في الخارج، مثل عائلة الداعية المعتقل سلمان العودة، وكذلك عائلة الناشطة لجين الهذلول، التي حرمت هي أيضاً من مغادرة البلاد والالتزام بالإقامة الجبرية رغم مرور قرابة العام على إطلاق سراحها.
إننا نشدد على حق الجميع في التنقل بحرية داخل البلاد أو خارجها، إذ تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة لأي غرض محدد أو متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد. وبالتالي، فإن السفر إلى الخارج مكفول بالمادة بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة بصورة دائمة، كما أن حق الفرد في تحديد الدولة التي يقصدها يمثل جزءاً من الضمان القانوني.
كما نطالب الهيئات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على السلطات السعودية لرفع حظر السفر عن كافة المعارضين والنشطاء وعائلاتهم، والسماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إليها بحرية دون خوف أو ترقب.
