تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والأكاديمي السعودي الدكتور محمد الحضيف، المعتقل منذ مارس/آذار 2016، والذي أمضى أكثر من عشر سنوات خلف القضبان بسبب تغريدات ومواقف انتقد فيها سياسات دولة الإمارات وتدخلاتها في الشؤون الداخلية السعودية. وتدين المنظمة استمرار احتجازه بموجب حكم بالسجن 13 عامًا، بعدما شُددت عقوبته مرتين، فضلًا عن القيود المفروضة على سفره وحقه في الكتابة، وسط تقارير مقلقة بشأن تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية.
لم يكن الحضيف متهمًا بارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليها، وإنما ارتبطت قضيته بمواقف سياسية عبّر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمداخلات الإعلامية، انتقد خلالها سلوكيات السلطات الإماراتية وسياساتها الإقليمية، وتساءل عن مشروعية تدخلها في الشؤون السعودية وتحريضها ضد منظمات المجتمع المدني.
وبدلًا من التعامل مع هذه المواقف في إطار حرية الرأي والتعبير، اعتقلته السلطات السعودية في 19 مارس/آذار 2016 من مطار الملك خالد الدولي بالرياض فور عودته من تركيا، لتبدأ رحلة طويلة من الاحتجاز والمحاكمات التي حوّلت انتقاده لسياسات دولة أخرى إلى قضية أمنية.
ووجهت إليه النيابة العامة عشرات الاتهامات، قبل أن تركز المحكمة الجزائية المتخصصة على اتهامات من بينها «الإساءة إلى دول صديقة»، في إشارة إلى الإمارات، و«الإضرار باللحمة الوطنية»، ونشر كتابات مناوئة لسياسات الدولة، والتواصل مع جهات اعتبرتها السلطات معادية لها.
وفي عام 2018، وبعد محاكمة افتقرت إلى الشفافية وضمانات الدفاع، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، تتبعه خمس سنوات من المنع من السفر، إلى جانب منعه من الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن العقوبة لم تتوقف عند هذا الحد. فقد شددت السلطات الحكم لاحقًا إلى تسع سنوات، قبل رفعه مرة أخرى إلى 13 عامًا، دون إعلان مبررات قانونية مقنعة تفسر هذا التصعيد في العقوبة على خلفية نشاط سلمي.
وتعتبر منظمة «معًا من أجل العدالة» أن مضاعفة مدة السجن تقريبًا ثلاث مرات مقارنة بالحكم الأول تكشف مدى خطورة استخدام القضاء الجنائي لمعاقبة التعبير السياسي، خصوصًا عندما تكون الاتهامات مرتبطة بانتقاد سياسات حكومة أجنبية لا بارتكاب جريمة عنف أو تهديد فعلي للأمن.
إن تجريم انتقاد الإمارات تحت مسمى «الإساءة إلى دولة صديقة» يثير تساؤلات جدية بشأن استقلال القضاء السعودي، وحدود حماية حرية التعبير، ومدى تأثير التحالفات السياسية والعلاقات الإقليمية في ملاحقة أصحاب الآراء المخالفة.
فمن غير المقبول أن تصبح العلاقات بين الحكومات مبررًا لسلب حرية المواطنين، أو أن يُعاقَب أكاديمي على آرائه بشأن السياسات الخارجية لدولة أخرى لمجرد أن تلك الآراء تتعارض مع الموقف الرسمي.
ولم تقتصر معاناة محمد الحضيف على استمرار احتجازه وتشديد العقوبة الصادرة بحقه، بل تعرض، وفق تقارير حقوقية، لانتهاكات جسيمة داخل السجن، شملت الضرب والصعق بالكهرباء والعزل الانفرادي وسوء المعاملة، فضلًا عن احتجازه في ظروف غير ملائمة وحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة.
وفي مارس/آذار 2021، شارك في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز والمعاملة داخل سجن الحائر بالرياض، بما في ذلك وضع معتقلي رأي في عنابر تضم سجناء يعانون اضطرابات نفسية.
وتشير التقارير الحقوقية المنشورة خلال عام 2026 إلى أن الحضيف يعاني أمراضًا ومشكلات صحية تفاقمت مع استمرار احتجازه، في ظل نقص الرعاية الطبية اللازمة. وقد أثارت هذه المعلومات مخاوف جدية على سلامته، خصوصًا بعد مرور أكثر من عقد على اعتقاله.
وتحمّل منظمة «معًا من أجل العدالة» السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، وتؤكد أن الحرمان من العلاج المناسب أو استخدام ظروف الاحتجاز القاسية وسيلةً للعقاب يمثل انتهاكًا للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، وقد يشكل معاملة قاسية أو لاإنسانية.
وتشدد المنظمة على أن قضية محمد الحضيف تتجاوز حرمان أكاديمي واحد من حريته، إذ تعكس نمطًا خطيرًا من تجريم الآراء السياسية واستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة والتشريعات الأمنية لمعاقبة الأفراد بسبب انتقاداتهم السلمية، حتى عندما تتعلق هذه الانتقادات بسياسات دول أخرى.
كما أن منع الحضيف من الكتابة بعد انتهاء عقوبة السجن، إلى جانب منعه من السفر، يوسع نطاق العقاب ليشمل مستقبله المهني والفكري، ويحول الحكم إلى وسيلة لإسكات صوته حتى بعد استعادة حريته.
وتطالب منظمة «معًا من أجل العدالة» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الحضيف، وإلغاء الحكم الصادر بحقه وجميع العقوبات التبعية المرتبطة به، بما فيها المنع من السفر والكتابة، وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة والمناسبة.
كما تدعو إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي الذي تعرض له، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت بحقهم، وتمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.
وتحث المنظمة الآليات الأممية المعنية بحرية الرأي والتعبير والتعذيب والاحتجاز التعسفي على متابعة قضيته والضغط على السلطات السعودية لإنهاء سجنه.
أكثر من عشر سنوات من عمر محمد الحضيف مضت خلف القضبان، بعدما تحولت تغريدات انتقد فيها سياسات الإمارات إلى حكم بالسجن 13 عامًا، مع قيود إضافية على حريته في السفر والكتابة.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن انتقاد أي حكومة، سواء كانت سعودية أو إماراتية أو غيرهما، ليس جريمة تستوجب السجن، وأن استقلال القضاء لا يستقيم مع استخدام الأحكام الجنائية لحماية التحالفات السياسية من النقد.



