تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن السعودي نصار الفريدي، الذي أكمل أربع سنوات خلف القضبان منذ اعتقاله في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على خلفية تغريدات عبّر فيها عن تضامنه مع الإصلاحي الراحل الدكتور عبدالله الحامد، ودعا من خلالها إلى تحقيق العدالة والإفراج عن معتقلي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم».
وتؤكد المنظمة أن استمرار احتجاز الفريدي طوال هذه السنوات بسبب مواقف سلمية داعمة لحقوق الإنسان يعكس واقعًا خطيرًا تصبح فيه المطالبة بالعدالة للآخرين سببًا للاعتقال، ويتحول التضامن مع معتقلي الرأي إلى تهمة تستوجب الحرمان من الحرية.
لم يكن نصار الفريدي متهمًا بالمشاركة في أعمال عنف أو التحريض عليها، وإنما ارتبط اعتقاله، بحسب المعلومات الحقوقية المتاحة، بتغريدات ناصر فيها شخصيات إصلاحية وحقوقية سعودية، وعلى رأسها الدكتور عبدالله الحامد، أحد أبرز مؤسسي جمعية «حسم»، الذي توفي داخل السجون السعودية في أبريل/نيسان 2020، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال فترة احتجازه.
وقد عُرف الحامد بدعوته إلى الإصلاح السياسي واحترام الحقوق المدنية، واستقلال القضاء، ومناهضة الاعتقال التعسفي. وكانت جمعية «حسم»، التي شارك في تأسيسها، من أبرز المبادرات الحقوقية المستقلة التي طالبت بحماية الحريات الأساسية ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي كان فيه الفريدي يعبّر عن تضامنه مع الحامد وغيره من المعتقلين، ويدعو إلى الإفراج عن المدافعين عن الحقوق، وجدت السلطات السعودية في تلك المواقف سببًا لاعتقاله. وهكذا أصبح شخص يطالب بإنصاف المعتقلين واحدًا منهم، في مفارقة تكشف اتساع نطاق الملاحقة الأمنية ليشمل حتى الأصوات التي لا يتجاوز نشاطها حدود التعبير السلمي والتضامن الإنساني.
وتزداد خطورة قضيته بسبب استمرار الغموض حول وضعه القانوني منذ اعتقاله. فبعد مرور أربع سنوات، لا تتوافر معلومات علنية موثوقة توضح طبيعة التهم الموجهة إليه، أو ما إذا كانت قد صدرت بحقه أحكام قضائية، أو مدى حصوله على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
كما لا تتوافر معلومات حديثة وكافية بشأن ظروف احتجازه ووضعه الصحي، أو مدى انتظام تواصله مع أسرته ومحاميه، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته وحقوقه داخل السجن.
وتشدد منظمة «معًا من أجل العدالة» على أن هذه الشفافية ليست مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحماية المعتقل من التعسف وسوء المعاملة، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والطعن في قانونية احتجازه.
إن اعتقال شخص بسبب تغريدات تدعو إلى العدالة لمعتقلي الرأي يمثل انتهاكًا مباشرًا لحرية التعبير، ويبعث برسالة ترهيب إلى المجتمع مفادها أن المطالبة بحقوق الآخرين قد تؤدي إلى المصير نفسه الذي يواجهونه.
ولا يجوز أن يصبح التضامن مع معتقل، أو الإشادة بمواقفه الإصلاحية، أو الدعوة إلى إطلاق سراحه، أساسًا لإجراءات أمنية أو عقوبات جنائية. فهذه المواقف تدخل في نطاق التعبير السلمي الذي تحميه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تنطوي في ذاتها على أي فعل يبرر الحرمان من الحرية.
كما تكشف قضية الفريدي اتساع دائرة العقاب المرتبطة بقضايا الرأي في السعودية؛ إذ لا تقتصر الملاحقة على المدافعين المباشرين عن حقوق الإنسان أو مؤسسي المبادرات الحقوقية، بل تمتد إلى الأشخاص الذين يتعاطفون معهم، ويشاركون قضاياهم، ويطالبون بإنصافهم.
وترى المنظمة أن هذا النمط من الملاحقة يقوض المجال العام ويحد من قدرة المجتمع على مناقشة قضايا العدالة والإصلاح بصورة سلمية، ويحوّل الدفاع عن الحقوق الأساسية من ممارسة مشروعة إلى نشاط محفوف بخطر الاعتقال.
وبعد أربع سنوات من احتجاز نصار الفريدي، تظل السلطات السعودية مسؤولة عن توضيح الأساس القانوني لاستمرار سجنه، والكشف عن الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحقه، وضمان عدم استخدام القوانين الأمنية لمعاقبته على ممارسته حقه في التعبير.
وتطالب منظمة «معًا من أجل العدالة» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نصار الفريدي، وإسقاط أي اتهامات تستند إلى تغريداته ومواقفه السلمية، والكشف الكامل عن وضعه الصحي والقانوني وظروف احتجازه.
كما تطالب بتمكين أسرته ومحاميه من التواصل المباشر والمنتظم معه دون قيود، وضمان حصوله على جميع حقوقه الأساسية، وإجراء مراجعة مستقلة لأي انتهاكات تعرض لها خلال اعتقاله.
وتدعو المنظمة الآليات الأممية المختصة بالاحتجاز التعسفي وحرية الرأي والتعبير إلى متابعة قضيته، والضغط من أجل الإفراج عنه وإنهاء ملاحقة الأفراد بسبب دفاعهم السلمي عن معتقلي الرأي.
إن الذكرى الرابعة لاعتقال نصار الفريدي لا ينبغي أن تمر باعتبارها مجرد رقم جديد يُضاف إلى سنوات احتجازه. فهي تذكير بمواطن حُرم من حريته لأنه تضامن مع رجل إصلاحي راحل وطالب بالعدالة لمعتقلين آخرين، قبل أن يصبح هو نفسه محتاجًا إلى من يطالب بحريته.
أربع سنوات من عمر نصار الفريدي مضت خلف القضبان بسبب تغريدات تضامنية، دون وضوح كافٍ بشأن مصيره القضائي، بينما يظل السؤال قائمًا: كيف تصبح المطالبة بالعدالة للآخرين سببًا لسلب حرية صاحبها؟
تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» دعوتها إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن التضامن مع معتقلي الرأي ليس جريمة، وأن المطالبة بالحقوق لا يجوز أن تقود إلى السجن.
