النيابة تطالب بإعدام عوض القرني بسب رسائل خاصة على واتساب… مهزلة!

“أعترف أنني شاركت في محادثات على واتساب واستخدمت حسابي الخاص على تويتر لمعاداة المملكة”….. كان هذا “اعتراف” الشيخ عوض القرني وفق ملف الاتهام الذي يُحاكم على إثره أمام القضاء السعودي، والذي شاركه ولده ناصر القرني مع صحف بريطانية من أجل فضح تسييس القضاء السعودي وافتقار المحاكمات أمامه إلى أبسط معايير العدالة.
اعتقل الداعية السعودي وأستاذ القانون عوض القرني عام 2017، مع بداية موجة القمع الشرسة التي بدأها ولي العهد بن سلمان منذ صعوده إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين وحقوقه الإنسانية والقانونية تُنتهك بانتظام دون مساءلة أو محاسبة لأي مسؤول سعودي متورط في تلك الانتهاكات التي يرفضها القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
في البداية، ورغم وسطيته وحسن سيرته، صورته وسائل الإعلام الموالية للنظام السعودي على أنه “داعية خطير ومتطرف” يروج للإرهاب، وبعد ذلك عُرض على القضاء في محاكمات سرية فضح محتواها نجله ناصر بعد تمكنه من الفرار من المملكة بعد تعرضه لتهديدات بسبب مطالباته بالإفراج عن والده.
حسب الوثائق التي اطلعت عليها الجارديان البريطانية، والتي شاركها ناصر نجل الداعية المعتقل، فإن القرني يواجه خطر الإعدام بسبب جرائم تتعلق بإدارة حساب على تويتر واستخدام تطبيق الواتساب “لنشر أخبار تعتبر معادية للمملكة”.
وضمت الملفات التي قدمها ناصر اعترافًا لوالده أستاذ القانون بأنه أدار حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه الحقيقي عوض القرني”، واستخدمه “في كل فرصة … للتعبير عن آرائه، وهي اتهامات قد يواجه بسببها حكم الإعدام بعد مطالبات النيابة العامة.
وأشارت الوثائق أيضًا إلى أنه اعترف” بالمشاركة في محادثة على تطبيق واتساب شارك خلالها مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين، كما اتهم القرني بامتلاك حساب على تطبيق “تليجرام” واستخدامه في ذات الأغراض.
لم تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد، لكن مطالبة النيابة العامة بإعدامه لمجرد “استخدامه تويتر ومشاركته في دردشات خاصة على واتساب” هي مهزلة بمعنى الكلمة لا يمكن تجاهلها والتغاضي عنها، بل يجب على منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في العالم التكاتف من أجل اتخاذ موقف حاسم من النظام السعودي الذي تمادى في قمعه واستوحش في استبداده وتضييقه على الحريات بكافة أشكالها.
تشهد الفترة الأخيرة حملة شرسة غير مسبوقة من القضاء السعودي ضد النشطاء والمفكرين وحتى المواطنين العاديين الذين يستخدمون شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن أي رأي لا يتماشى مع رواية السلطات، كما حدث مع سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا وذلك “لامتلاكها حساب على تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين” ممن تعتبرهم السعودية خارجين عن القانون، كما حُكم على السيدة نورة القحطاني بالسجن 45 عامًا لذات الأسباب.