انحياز المجتمع الدولي للرواية الإسرائيلية أمر مرفوض ويؤكد ازدواجية معاييره

تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف بصورة مباشرة ومتعمدة المدنيين في غزة، دون أي اعتبار لقوانين دولية وإنسانية، منذ مساء الأمس 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي نتج عنه حتى الآن نحو 250 قتيلًا و1700 قتيلًا، مع تدمير عدد من الأبراج السكنية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت صراحة في بيانات متعددة بالأمس أنها ستستهدف جميع أهالي غزة، دون التفرقة بين كونهم مدنيين أو عسكريين، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس فجر السبت ضد مستوطنات إسرائيلية غير قانونية بُنيت عند غلاف غزة منذ عقود، لكن الاحتلال قرر الانتقام من المدنيين الفلسطينيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في غزة وسط انحياز دولي مخز للتحرك الإسرائيلي.

في هذا الصدد نود لفت أنظار المجتمع الدولي والحكومات المختلفة لعدة نقاط قبل الانحياز الكامل للموقف الإسرائيلي، وتسليحه بدفعات جديدة من الأسلحة العسكرية واللوجستية في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل:

أولًا: الحصاراللاإنساني: يعيش قطاع غزة تحت حصار جائر وغير قانوني منذ عام 2006، شل حركة الحياة في غزة، وخلف عواقب إنسانية لم يتم معالجتها حتى الآن، فضلًا عن تدمير البنى التحتية وحرمان أهالي القطاع من أبسط حقوقهم الإنسانية في التنقل والعلاج وتوافر المواد الغذائية الأساسية.

هذا الحصار لطالما أرسال الأهالي استغاثات لكسره، مع مطالبات حقوقية عالمية للتدخل والضغط على قوات الاحتلال لرفعه، لكن كل هذا قوبل بالتجاهل، وتمادت قوات الاحتلال في فرض مزيد من القيود باسم هذا الحصار، آخرها كان قرار بمنع صادرات المنتجات والبضائع من الخروج من القطاع، وبالتالي القضاء على آخر مصدر للدخل.

ثانيًا: المستوطناتغيرالقانونية: الهجوم الذي طال المستوطنات الواقعة عند غلاف غزة هو في الواقع حدث ضد مستوطنات غير قانونية وفقًا لتعريفات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولم يكن ينبغي السماح للإسرائيليين ببناء هذه المستوطنات في المقام الأول.

ثالثًا: العدوانالغاشم: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانًا غاشمًا ضد أهالي القطاع مرة على الأقل كل عام منذ أكثر من 17 عامًا، وتقصف خلاله المنشآت الحيوية والمباني السكنية والمستشفيات، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وتعرقل وصول سيارات الإسعاف، وفي المقابل تجد دائمًا المجتمع الدولي منحازًا لها، ويدير ظهره للشعب الفلسطيني كما يفعل الآن، في ازدواجية سافرة للمعايير.

رابعًا: الحقفيمقاومةالاحتلال: بموجب القانون الدولي، يحق للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال أن يقاوموا محتليهم بكل طريقة ممكنة، وإسرائيل معترف بها دوليا كقوة محتلة، وللشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن نفسه وتحرير أراضيه.

خامسًا: الاعتداءعلىالمقدساتالإسلامية: على مدار الأسابيع الأخيرة تتصاعد موجة من الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية ضد المقدسات الإسلامية في القدس، وخاصة المسجد الأقصى، وتتكرر الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين يدنسون المسجد الأقصى في كل مناسبة بحماية جنود الاحتلال ويعتدون على المصلين والمرابطين.

وفي مواجهة الأزمة المتصاعدة في فلسطين، فإننا ندين بشكل قاطع الأعمال العنيفة والمتطرفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، ونؤكد على تضامننا مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه حتى في ظل اللامبالاة الواضحة من جانب المجتمع الدولي الذي ينحاز بطريقة سافرة للمحتل ويقدم له كل العون لارتكاب مزيد من الجرائم.

  ندعو المجتمع الدولي وجميع الأحرار في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف مع الحقيقة والعدالة، ونشدد على ضرورة إدانة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لما يرتكبه من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ليس أقلها الفصل العنصري، والاعتراف بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الجريمة التي طال أمدها، والتي تمثل وصمة عار على ضمير الإنسانية.

إن تخلي المجتمع الدولي عن الشعب الفلسطيني لن يردع إيمانه وإصراره على انتزاع حقوقه. لقد حان الوقت لأن يتخذ المجتمع العالمي موقفا حازما ضد الفظائع التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بشكل جماعي من أجل بناء مستقبل يرتكز على السلام والعدالة والمساواة للجميع.